تلتقي رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مع برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية الموارد البشرية، في تطوير المنظومة الإدارية بعناصرها : الأنظمة واللوائح ، العنصر البشري ، بيئة العمل.
فتلك الرؤية والتي انطلقت في 25 إبريل 2016م بمحاورها الثلاثة المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطَّموح، تم التمهيد لها بعدة برامج من ضمنها برنامج إعادة هيكلة الحكومة والذي بدأ بإلغاء المجالس العليا في الدولة كمجلس الخدمة المدنية والاكتفاء بمجلسين فقط هما مجلس الشؤون السياسية والعسكرية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهذا الأخير يمزجُ بين عنصرين مهمين هما الاقتصاد والتنمية بما يحقق التجانس بين محاور الرؤية سابقة الذكر.
كما نهجَت الرؤية منهج الشفافية والوضوح والمصداقية والرقابة والمتابعة والتحفيز والمساءلة وتبسيط الإجراءات، وتوسيع دائرة الخدمات الإلكترونية، ولذلك أُنشِئ مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية ( أداء ).
أما برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية الموارد البشرية فيسعى للانتقال بالأجهزة الحكومية من مفهوم شؤون الموظفين إلى المعنى الحقيقي لإدارة الموارد البشرية مستهدِفًا في سبيل ذلك عناصر المنظومة الإدارية سالفة الذكر، لرفع جودة الأداء وتحسين الإنتاجية وتطوير بيئة العمل ووضوح السياسات والإجراءات واستشراف مستقبل الأجهزة الإدارية بإعداد وبناء القادة من الصف الثاني، وحملَت التعديلات الأخيرة لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية ما يحقق كل هذه المعاني والتطلعات، حيث تضمن المرسوم الملكي رقم م/95 وتاريخ 1439/9/15هـ تعديلات لبعض مواد نظام الخدمة المدنية.
ففيما يخص العنصر البشري من المتقدمين لشغل الوظائف والموظفين على رأس العمل رفع النظام سن التعيين إلى ثمانية عشر عاماً وقلَّص فترة الحظر للمتقدم للتعيين ممن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو كان مفصولاً من خدمة الدولة لأسباب تأديبية أو غير تأديبية ،إلى سنة.
وأحدَثَ تعديلاً على ضوابط كف يد الموظف، ودمَجَ الساعات التي لا يباشر فيها الموظف عمله مع الأيام من حيث عدم استحقاق الموظف راتبًا عنها.
ولم يُغفِل النظام أهمية تحفيز الموظفين وتشجيعهم ، فأجاز منْحَ المتميزين منهم مكافأة نقدية إلى جانب مكافآت معنوية ، وإدراكاً منه لأهمية الخبرة والاستشارة في المجال الوظيفي، أضافَ مادةً جديدةً بجواز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة وظيفية معينة .
وفيما يتعلق بالبيئة الإدارية وضبط وتنسيق إجراءاتها، أسنَدَ النظام إلى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية واعتمادها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفق أسس ومعايير تركز على القوى العاملة والتطوير والتدريب والتعاقب الوظيفي... وغيرها، مع إلزامه لكل جهة حكومية بتطبيق هذا النظام ولوائحه والرجوع إلى إدارة الموارد البشرية في جميع ما يتعلق بذلك .
أما جانب الأنظمة واللوائح فيظهر من خلال هذا النظام وكذلك من خلال القرارات المتعلقة بتمكين الأجهزة الحكومية من الإعلان بنفسها عن وظائفها من المرتبة العاشرة فما دون وكذلك تمكينها من ترقية موظفيها لهذه المراتب .
بالإضافة إلى ما صدر به قرار مجلس الوزراء رقم 350 وتاريخ 1439/7/3هـ من تعديل لائحة الإجازات، وما صدر عن المجلس أيضًا من قواعد شغل وظائف وكلاء الوزارات والمساعدين وأيضاً تشكيل لجنة عليا للبت في لوائح نظام الخدمة .
ونتيجةً لكل ذلك تفاعلت الجهات الحكومية مع التقنية الحديثة فظهرت عدة برامج الكترونية لتسهيل التعامل مع ما تقدمه الجهات الحكومية للمستفيدين من خدماتها كبرنامج التوظيف جدارة ، وساعِد، وبرنامج خدمة بيان الالكترونية ، ومنصة الإجازات المرضية لربطها مع الجهات الصحية، وخدمة بياناتي الوظيفية وغير ذلك مما يلمس من خلالها المستفيد سرعة الإنجاز واختصار الوقت وجودة الخدمة لعدة جهات حكومية كوزارة الداخلية ووزارة العدل وغيرها.
