عبّرت فرنسا، اليوم الجمعة، عن “صدمتها الشديدة” إزاء أحكام الإعدام التي صدرت في إيران بحق ثلاثة رجال شاركوا في تظاهرات في 2019، لتنضم إلى الأصوات المستنكرة للأحكام.
وقالت إيران هذا الأسبوع إن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام بحق ثلاثة شبان اتهموا بإضرام النيران في بنوك وحافلات ومبان عامة في احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
واندلعت التظاهرات في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما رفعت السلطات أسعار الوقود أكثر من الضعف، ما أدى إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن “فرنسا تشعر بصدمة شديدة إزاء هذا الحكم”.
وأضاف البيان أن “فرنسا تعيد تأكيد تمسكها بحرية التعبير وحرية التظاهر السلمي، وكذلك معارضتها الثابتة لعقوبة الإعدام، في أي مكان وتحت أي ظرف”.
ودعت مجموعة خبراء أمميين في مجال حقوق الإنسان إيران الخميس إلى إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق كل من أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، وقالت إنه يتعين إجراء تحقيق في اتهامات عن تعرضهم للتعذيب.
الشبان الثلاثة المتظاهرين المحكومين بالاعدام امیر حسین مرادي محمد رجبي و سعید تمجیدي الشبان الثلاثة المتظاهرين المحكومين بالاعدام امیر حسین مرادي محمد رجبي و سعید تمجیدي
بدوره، كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على “تويتر”: إن “إعدام هؤلاء الأشخاص الثلاثة سيوجّه رسالة رهيبة للعالم ويجب ألا ينفّذ”، مرفقاً تغريدته التي أطلقها بالإنجليزية بوسم “أوقفوا الإعدامات في إيران”، وملحقاً إياها بنسخة فارسية.
ولم يتضح موعد تنفيذ الأحكام. وكان المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين، أعلن أن الحكم النهائي يمكن أن يتغير، وقال إن بنداً قانونياً يمكن أن يفضي إلى إعادة محاكمة الشبان الـ3 إذا اعتبر رئيس السلطة القضائية ذلك ضرورياً.
وردت السلطات الإيرانية على الاحتجاجات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحملة قمع دامية، قال نشطاء حقوقيون إن أحداً لم يتعرض للمساءلة فيها.
ونشرت منظمة العفو الدولية في أيار/مايو الماضي تقريراً يوثق وفاة 304 متظاهرين، لكنها عبرت مع مجموعات حقوقية أخرى عن مخاوف من احتمال أن تكون الحصيلة الحقيقية أعلى.
