نشرت الهيئة العليا للانتخابات في تونس على موقعها الرسمي اليوم الاثنين (16 أيلول/ سبتمبر 2019) جدول ترتيب يظهر أن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد حلّ في المرتبة الأولى بنسبة 19% تلاه قطب الإعلام الموقوف نبيل القروي مع 14,9% ثم ثالثاً مرشح حزب “النهضة” الإسلامي عبد الفتاح مورو مع 13,1%. الانتخابات دعي للمشاركة فيها أكثر من سبعة ملايين ناخب.
واستنادًا إلى مؤسّستَي “سيغما كونساي” و”ايمرود” لاستطلاعات الرأي، حلّ سعيّد أوّلاً بـ 19 في المئة من الأصوات، يليه القروي بنحو 15 في المئة.
والقروي (56 عاماً) هو مؤسّس قناة “نسمة”، وقد ترشّح للانتخابات الرئاسيّة بعد تأسيسه حزب “قلب تونس”. ومن خلال سَعيه إلى توزيع إعانات وزيارته المناطق الداخليّة من البلاد، بنى المرشّح ورجل الإعلام مكانةً سرعان ما تدعّمت وأصبح يتمتّع بقاعدة انتخابيّة لافتة.
وقرّر القضاء التونسي توقيفه قبل عشرة أيّام من انطلاق الحملة الإنتخابيّة على خلفيّة تُهم تتعلّق بتبييض أموال وتهرّب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضدّه منظّمة “أنا يقظ” غير الحكوميّة في العام 2017.
عندها، قرّر القروي الدّخول في إضراب عن الطعام من سجنه، بينما تولّت زوجته سلوى سماوي وعدد من قيادات حزبه “قلب تونس” مواصلة حملاته.
ويُلقّب أستاذ القانون الدستوري سعيّد بـ”الروبوكوب (الرجل الآلي)” ويتحدّث باسترسال حرصاً منه على أن تكون حملته معتمدةً على التواصل المباشر مع الناخبين، وقد استطاع الانتقال إلى الدورة الثانية متصدّراً نتائج استطلاعين للرأي.
اللغة العربيّة لا تُفارق سعيّد. يستضيفه الإعلام التونسي كلّ ما كان هناك سجال دستوري في البلاد، ليُقدّم القراءات ويوضح مَواطن الغموض من الجانب القانوني.
ظهر سعيّد (61 عاماً) الأب لثلاثة أبناء في عمليّات سبر الآراء في الربيع الفائت، وتحصّل على ترتيب متقدّم فيها، وبدأ يلفت الانتباه إليه تدريجيّاً.
ويُرتَقب أن يطفو على السطح جدل قانوني بخصوص تواصل توقيف القروي ومنعه من القيام بحملته. وقال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ابراهيم بو صلاح لوكالة فرانس برس، تعليقاً على إمكان فوز القروي “إنّها القضيّة الأولى من نوعها في تونس. يجب أن أقول هنا إنّنا (سنكون) أمام فراغ. في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني”.
وكان حزب “النهضة” ذو المرجعيّة الإسلاميّة والذي قدّم للمرّة الأولى في تاريخه مرشّحًا من صفوفه للانتخابات الرئاسيّة، قد انتقد نتائجَ استطلاعات الرأي بعد التصويت. وقال سمير ديلو، الناطق الرسمي باسم حملة عبد الفتاح مورو في مؤتمر صحافي ليل الأحد “الجهة الوحيدة المخوّل لها تقديم النتائج هي الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات”.
بدوره، اعتبر رئيس الحكومة الذي حلّ بعيدًا في نتائج الاستطلاعات (بين الترتيب السابع والثامن) أنّ نسبة العزوف المسجّلة “رسالة وجب التقاطها”.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة التونسيّة الأحد بلغت 45,02% وقد دُعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب. وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي إنّ “النسبة مقبولة وكنّا نأمل أن تكون أكبر”.
وتنافس 26 مرشّحاً في الانتخابات الرئاسية وأمّنَها نحو 70 ألف رجل أمن، ولم يُعلن عن أيّ خلل أثّر على المسار الانتخابي.
