حذرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، من معضلة قانونية قد تنجم عن استمرار حبس المرشح نبيل القروي، بما يمكن أن يؤثر على شرعية نتائج الجولة الحاسمة المقررة في 13 أكتوبر المقبل.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون في تصريح مساء الجمعة، إن “الهيئة أمام معضلة كبيرة بخصوص وضع المترشح للدور الثاني نبيل القروي”، معربا عن خشيته من أن “يكون هناك طعن في سلامة العملية الانتخابية إذا تواصل هذا الوضع”.
وجدد بفون مطالبته السلطات القضائية في البلاد بـ”إعطاء المترشح القروي حقه في القيام بحملته الانتخابية” من خارج السجن.
ويقبع رجل الأعمال المرشح للانتخابات نبيل القروي في السجن منذ أسابيع، بتهم تتعلق بغسيل الأموال.
واعتقل القروي في 23 أغسطس، قبل 10 أيام من الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية، علما أنه ملاحق منذ 2017، ورغم ذلك وصل إلى الجولة الثانية برفقة قيس سعيّد.
وقال عضو الهيئة أنيس الجربوعي لوكالة “تونس أفريقيا” الرسمية للأنباء، إن هيئة الانتخابات وجدت نفسها في وضعية محرجة للغاية نظرا لعدم تمتع مرشحي الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية بالخظوظ ذاتها”، بالإشارة إلى استمرار توقيف القروي زعيم حزب قلب تونس.
ومن المتوقع أن تنتهي جلسة المرافعة أمام الجلسة العامة القضائية في المحكمة الإدارية بعد ظهر السبت، للبت في الطعون الاستئنافية الخمسة الواردة إليها ضد الأحكام الصادرة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، على أن تعقد جلسة قضائية عامة الاثنين المقبل للتصريح النهائي بالأحكام.
