قر مجلس الوزراء الفرنسي السبت مشروع قانون يمدد حالة الطوارئ المعمول بها منذ الاعتداءات الدامية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس، حتى 15 تموز/يوليو 2017، بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقال رئيس الوزراء برنار كازنوف في نهاية الجلسة التي انعقدت استثنائيا يوم سبت، أن الحكومة “ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ سبعة أشهر إضافية، حتى 15 تموز/يوليو تحديدا”.
وستجرى دورتا الانتخابات الرئاسية في 23 نيسان/ابريل و7 ايار/مايو 2017، والانتخابات النيابية في 11 و18 حزيران/يونيو.
وحذر وزير الداخلية السابق الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ الثلاثاء، بعد استقالة مانويل فالس، أن “هذه الفترة من الحملة الانتخابية التي ستشهد عددا كبيرا من اللقاءات العامة والتجمعات، يمكن أن تشكل أيضا ويا للأسف إطارا لخطر متزايد لحصول اعتداءات”.
وأضاف “ثانيا، بوضعنا تاريخ الاستحقاق بعد الانتخابات، نتيح لرئيس الجمهورية والبرلمان اللذين سينبثقان من الانتخابات المقبلة الوقت الضروري لتقييم الوضع قبل اتخاذ قرار في شأن تمديد إضافي محتمل”.
وتفيد استطلاعات الرأي أن مرشح اليمين فرنسوا فيون سيفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسة على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، واليسار الذي يترشح مبعثرا، لن يكون في الدورة الثانية من الانتخابات.
وأعلن الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند مطلع كانون الأول/ديسمبر انه لن يترشح لولاية ثانية.
وسيناقش النص الثلاثاء في مجلس النواب والخميس في مجلس الشيوخ.
وحالة الطوارئ التي أعلنها هولاند في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد الاعتداءات التي أسفرت عن 130 قتيلا في باريس ومنطقتها تم تمديدها منذ ذلك الحين أربع مرات، والأخيرة بعد اعتداء 14 تموز/يوليو في نيس الذي أوقع 86 قتيلا.
