تعتزم البنوك والمصارف المحلية، تطبيق مبادئ التمويل المسؤول حيث سيبدأ العمل بها من أول شهر ذي الحجة القادم.
وتتضمن المبادئ التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، جميع أنواع التمويل الموجهة للأفراد، كـ : ” التمويل الشخصي، وتمويل المركبات، والبطاقات الائتمانية، والتمويل العقاري ” .
ويجب على الممول، استخدام نماذج وأدوات مالية لقياس مدى ملائمة التمويل لاحتياجات وظروف العميل، وتشمل المصارف الأساسية بحد أدنى : ” مصاريف التعليم، الأغذية، السكن،أجور العمالة المنزلية، الرعاية الصحية، وغيرها ” .
وصرَّح طلعت بن زكي حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية، بأن هذه المبادئ ستعمل على تحديد قيمة التمويل والأقساط الشهرية بناء على نوع التمويل، ونِسب التحمل، وقدرة العميل الائتمانية.
وأضاف أن البنوك ستقوم بتقييم الجدارة الائتمانية والسجل الائتماني للعميل الذي يحتفظ به لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، مؤكدًا أنه كلما كان سجل العميل جيدًا كانت قيمة التمويل ممكنة بشروط أفضل.
