دعا البنك المركزي السعودي “ساما” عملاء المصارف والبنوك إلى معرفة حقوقهم والحرص على مراعاتها عند التعامل مع المصارف.
وأوضح، عبر موقعه الإلكتروني، أن يعمل على حماية مصالح عملاء المصارف والتأكد من التعاملات المصرفية الخاصة بهم تتم بمنتهى الاحترافية والعدالة.
وأكد أنه تم إقرار عدة حقوق لعملاء البنوك لحمايتهم وتأمينهم تتضمن النواحي التالية:
– التعامل بإنصاف واحترافية حيث يجب على موظفي المصارف التعامل معك بمنتهى الاحترافية والأمانة في جميع مراحل التعامل بينكما، وتقديم خدمات ومنتجات تتناسب مع احتياجاتك، إذا كنت من ذوي الدخل والتعليم المحدود أو كبير السن أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
– حماية المعلومات الشخصية مصالح المالية للعميل تقع على عاتق المصرف، حيث يجب أن يتخذ المصرف الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، كما عليه أن يضع أنظمة رقابية ذات كفاءة عالية لحمايتك وحماية أصولك المصرفية من عمليات الاحتيال أو الاختلاس أو إساءة الاستخدام، وذلك وفقًا لما تضمنه تعاميم البنك المركزي السعودي المتعلقة بها.
– الشفافية الكاملة للمعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات بحيث تكون واضحة وسهلة الفهم، من بين هذه المعلومات حقوق ومسؤوليات كل طرف منكم، الأسعار والعمولات المطبقة عند الاستفادة من المنتج أو الخدمة، والمخاطر والغرامات المصاحبة للمنتج أو الخدمة، مع توضيح كيفية إنهاء العلاقة بينك وبين البنك بالإضافة إلى الالتزامات المترتبة على ذلك.
– مساعدة العميل على اختيار أفضل منتج أو خدمة مناسبة له من حيث المميزات والالتزامات، وذلك من خلال العمل على رفع مستوى الثقافة والوعي البنكي لدى العميل، سواء كان عميل حالي أو مستقبلي، كما ينبغي على البنك توفير ميزة المنافسة لكي يستطيع العملاء المقارنة بين منتج البنك والمنتجات الأخرى بالإضافة إلى توفير معلومات عن المنتجات البديلة، حتى يتمكنوا من اختيار الأفضل وأقل تكلفة.
– إمكانية تقييم الخدمة وتقديم الشكاوى، فيجب على البنك توفير وسيلة مريحة وسهلة للعميل من أجل إبداء رضاءه عن الخدمة المقدمة وتقديم شكوى، إذا لزم الأمر عن أي مخالفة قد يراها حدثت خلال معاملاته البنكية، كما يجب أن تتميز هذه الآلية بإمكانية المتابعة ومعالجة الشكوى دون تأخير طبقًا لما أقرته تعليمات البنك المركزي السعودي المتعلقة بذلك.
– حماية العميل من تضارب المصالح، حيث يجب أن يطبق البنك سياسة فعالة ومكتوبة بشأن كشف العمليات المحتملة لتضارب المصالح بين المصرف وطرف ثالث ومعالجتها بأسرع وقت ممكن مع الإفصاح عن هذه العمليات.
كما أوضح البنك السعودي المركزي، الإجراءات المتبعة عند تحديث الأحكام والشروط الخاصة بالمنتج أو الخدمة المقدمة، حيث يجب مراعاة الأمور التالية:
– على البنك الإبلاغ عن أي تغيير في الأحكام والشروط خلال 30 يوم عمل على الأقل قبل إجراء أي تغيير.
– يجب أن تكون مدرجة في نموذج تقديم طلب الحصول على المنتج أو الخدمة باللغة العربية مع توفير نسخة باللغة الإنجليزية إذا طلبت.
– ينبغي أن تشتمل على بيانات تحذيرية واضحة عن العواقب المحتملة التي قد تتحملها عند استخدام المنتج بخلاف الشروط المتفق عليها أو عدم الالتزام بالشروط.
– توفير الأحكام والشروط المحدثة عبر قنوات المصرف المتاحة وبحسب ما تفضله مثل توفير كتيب عام لتشجيعك على قراءتها.
