أوصت هيئة الخبراء، التابعة لمجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من وزارة المالية (وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ)، والجهة الحكومية التي منحها النظام تطبيق جزاءات مالية، تكون مهمتها وضع تنظيم آلي ونموذج خاص بتلك الجزاءات المالية.
جاءت التوصية استحابة لطلب قدمه صندوق التنمية الصناعية السعودي بتعديل لوائح نظام التنفيذ، بحيث يعطي محاكم التنفيذ صلاحية تنفيذ الأحكام الإدارية لمصلحته، إضافة إلى مطالبته بإعادة النظر في نظام إيرادات الدولة وتعديله على نحو يفعل ويسرع إجراءات استرداد مستحقات الخزانة العامة، وتحديد الجهات القضائية المختصة به.
وأكدت التوصيات على أن إمارات المناطق ممثلة في أمير المنطقة هي المختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية، وذلك استناداً لنظام المناطق، واعتبار هذه القرارات والأحكام غير مشمولة بنظام التنفيذ، بحسب “الحياة”.
