منبر - الرياض :  

دشن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مبادرة المدارس الافتراضية والمدارس الذكية كإحدى مبادرات التحول الرقمي في المملكة، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي انطلاقا من الدعم الكبير المقدم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتعليم، حيث وقع مذكرة اتفاقية مع شركة سيكو لدعم التعليم السعودي من خلال المدارس الافتراضية، متوقعا أن تسهم المبادرة في تطوير العملية التعليمية في المدارس السعودية.

وأكد العيسى أن مبادرة المدرسة الافتراضية تهدف في الدرجة الأولى إلى استفادة طلاب التعليم العام من الكوادر التعليمية المتميزة في المملكة، وهي مجهزة بأحدث التقنيات التعليمية لبناء الطالب بناء شاملا لامتلاك المعرفة والمهارة والقيم الثابتة، من خلال بيئة تعليمية تفاعلية وواحدة من نماذج التعليم المتزامن عن بعد بأحدث تقنيات التواصل الصوتي والمرئي عبر الويب.

وبحسب مؤيدي هذا النوع من التعليم فالمدارس الافتراضية تتميز بميزات مقارنة بالمدارس التقليدية، من أبرزها عدم حاجة التلميذ للذهاب إلى المدرسة، وتوفر الإشراف المباشر من قبل أولياء الأمور ومتابعة تحصيل أبنائهم، وتخفيض التكاليف الدراسية، وتقليل الأعمال الإدارية، وأعمال النظافة والصيانة التي يمكن التوفير فيها بشكل كبير، بينما تحتاج المدارس الافتراضية إلى 4 متطلبات رئيسية، وهي: (معلمون أكفاء لهم خبرة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وحجرات بث مرئي متكاملة، وإنترنت سريع، وجهاز حاسوب وملحقاته لكل تلميذ).

ووفقا لـ«الوطن» فقد أكدت مصادر، أن الوزارة ستمنح صلاحيات لإدارات التعليم في المناطق في إنشاء مدارس افتراضية خاصة بكل مدينة، ومن ثم إدارتها افتراضيا كما هو الواقع، من حضور وفصول وواجبات وأنشطة وتفاعل بين المعلم والطالب، من أجل الاستفادة القصوى منها، إضافة إلى خدمة الحسابات، حيث ستكون هناك ثلاثة أنواع للحسابات توفرها المدرسة الافتراضية من أجل الدخول والمشاركة، وهي: (حساب الطالب، والمعلم، وقائد المدرسة)، ولكل حساب صلاحيات وخدمات مختلفة.

وتعد المدرسة الافتراضية مدرسة إلكترونية تقدم حلولاً تعليمية افتراضية وبديلة لضمان نشر التعلم واستدامته.

وتتمز المدارس الافتراضية بالآتي:

عدم حاجة التلميذ للذهاب إلى المدرسة.

الإشراف المباشر من قبل أولياء الأمور.

عدد محدود من قاعات التسجيل والبث بالمدرسة

توفر الكتاب المدرسي الإلكتروني.

تخفيض التكاليف الدراسية.

تعويد التلميذ على الاعتماد على النفس.

تخفيض أعمال النظافة والصيانة.

تقليل الأعمال الإدارية.