تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى قصر عملية استقدام العمالة المنزلية وتوقيع العقود بشكل تقني، بدلا من التوجه إلى المكاتب كما يتم العمل به حاليا، وذلك بهدف حفظ الحقوق والقضاء على المشاكل التي تنشأ بين العملاء ومكاتب وشركات الاستقدام.
قال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الحميدان، إنه خلال الفترة المقبلة ستكون عملية الاستقدام كاملة عن طريق موقع “مساند” المعني باستقدام العمالة المنزلية، حيث سيتم اختيار المكتب وتوقيع العقد عن طريق مساند، إضافة إلى تنفيذ عملية دفع قيمة الاستقدام بشكل إلكتروني، بيد أنه لم يفصح عن موعد إطلاق الخدمة.
وأضاف، أن هناك ما يسمى بـ”الوسيط المالي” سيقوم من خلاله العميل بدفع مبلغ قيمة الاستقدام بالكامل به، ومن ثم يقوم الوسيط بتحويل 25 في المائة من قيمة الاستقدام إلى حساب مكتب الاستقدام ليبدأ في إجراءات الاستقدام، وبعد قيام المكتب بالانتهاء من إجراءات استقدام العمالة بالكامل يتم مباشرة تحويل باقي مستحقاته إلى حسابه البنكي بالتنسيق مع المصارف.
وفي السياق ذاته، أشار نائب الوزير إلى أن هناك فريقا من وزارة العمل يقوم حاليا بجولة عمل في جميع الدول التي يتم الاستقدام منها، بهدف تعميم وربط موقع “مساند” آليا معها.
وأكد أن مساند يفترض به أن يكون هو المحرك الأساسي في كل عمليات الاستقدام حتى يقطع الطريق عن الوسطاء الذين يسيئون للعميل والمملكة بشكل خاص في عمليات الاستقدام. حسب “الاقتصادية”
