عقدت اللجنة القانونية بالمركز الوطني للتنافسية, بمقر المركز اليوم, اجتماعها السابع برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومشاركة معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.
واستعرضت اللجنة مبادراتها الـ 25 التي عملت عليها وما نتج عنها من أعمال، ومنها ترجمة دليل إعداد التشريعيات وصياغتها ودليل تقييم آثار التشريعات إلى اللغة الإنجليزية إضافة إلى إعداد ونشر الأدلة الاسترشادية لتطوير أعمال الإدارات القانونية وتعميمها على الجهات.
وجرى على هامش الاجتماع توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم والمركز الوطني للتنافسية بهدف تعزيز الأهداف المشتركة بين الجهتين في مختلف المجالات ودعم القدرات في المجال العلمي , إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات العلمية والفنية والإدارية، والتنسيق حيال الشراكات والمؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش والفعاليات المحلية والدولية ذات العلاقة.
وتناول الاجتماع -الذي شارك فيه وكلاء ومديرو الإدارات القانونية في 32 جهة حكومية- , سبل تعزيز الشراكة مع وزارة التعليم والجامعات السعودية في مجال أعمال اللجنة، إضافة إلى مناقشة عدد من التوصيات والمقترحات المرتبطة بالبيئة التشريعية في المملكة.
يذكر أنّ المركز الوطني للتنافسية يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًّا ودوليًّا.
