أصدرت وزارة الثقافة اليوم النسخة الخامسة من تقرير “الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2023م” تحت عنوان “الاستدامة في القطاع الثقافي”، الذي ترصد من خلاله الحراك الثقافي السعودي خلال العام المنصرم، مع حصر أهم وأبرز تطوراته، ومنجزاته، والتحديات التي تواجهه.
وأتاحت الوزارة التقرير لكافة المهتمين على موقعها الرسمي عبر الرابط https://www.moc.gov.sa/Modules/Pages/Publications/Status-Culture-Report، حيث يمكن للجميع تحميل نسخة منه، والاطلاع على محتواه الذي يتضمن ستة فصول هي: الإدارة والصون، والإبداع والإنتاج الثقافي، والمعارف والمهارات، والمشاركة الثقافية، والاقتصاد الإبداعي، والاستدامة في القطاع الثقافي.
ويُشير مفهوم الاستدامة في القطاع الثقافي إلى الجهود المبذولة من قِبل مختلف الفاعلين لحماية وصَون التراث الثقافي والطبيعي من أخطار التلف والتدهور والاندثار، والعمل على تعزيز الجدوى الاقتصادية للأنشطة والمهن ذاتِ الصلة بالثقافة والتراث، وتوسيع دائرة المشاركة الثقافية لمختلف فئات المجتمع. وقد دأَبَ تقريرُ الحالة الثقافية منذ نسخته الأولى في عام 2019م على رصد إسهام القطاع الثقافي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يرصد فصلُ الإدارة والصون جهودَ حفظِ وتوثيقِ التراث الثقافي والطبيعي، بينما يرصد فصلُ المشاركة الثقافية تنوُّعَ وشمولَ فُرصِ الانخراط في المجال الثقافي لمختلف أطياف المجتمع، كما يُسلّط فصلُ الاقتصادِ الإبداعيِّ الضوءَ على الإسهامات الاقتصادية للقطاع الثقافي بمختلف مكوناته، والجهود المبذولة لتحفيز نموه.
وفي هذه النسخة من التقرير يأتي فصلُ الاستدامة امتداداً لهذا الاهتمام، ومُكمِّلاً لما ترصده بقيةُ فصول التقرير، حيث يتركز اهتمام هذا الفصل على العلاقة بين المجال الثقافي والبيئة المحيطة به، تأثُّراً وتأثيراً، لاسيّما في ظل التغيرات البيئية والمناخية التي تشكل خطراً على مختلف أوجه النشاط البشري، ويُسلّط الضوءَ على واقع الاستدامة البيئية في مختلف مكونات القطاع الثقافي؛ مستعرضاً الآثار المحتملة للتغير المناخي على التراث الثقافي، وأبرز المبادرات الساعية إلى التخفيف من هذه الآثار، كما يتناول واقع الاستدامة في القطاعات الثقافية كالأزياء، والعمارة، والتصميم، وفنون الطهي، مُركِّزاً على التحديات التي تحُدُّ من التبنّي الواسع لممارسات الاستدامة، والسبل الممكنة لتعزيزها.
وقد بُنيت بقيةُ فصول التقرير في نسخته الحالية على ذات الأبعاد التي طُوّرت في التقرير السابق، حيث يتناول التقريرُ كلَّ بعدٍ في فصلٍ مستقل؛ بدءاً من تقييم واقع الإدارة المستدامة للتراث الثقافي، وخدمة اللغة العربية، إضافةً إلى كفاءة البنية التحتية، وتطوّرات الأُطر التنظيمية والدعم في فصل “الإدارة والصون”. أما الفصل الثاني “الإبداع والإنتاج الثقافي” فيقيس مستويات الإنتاج الثقافي سواءً في النشر أو الإنتاج السمعي والبصري أو الفنون والتصاميم والمسرح وفنون الأداء، إلى جانب رصد الجوائز التي حاز عليها المبدعون محلياً ودولياً.
وأُفرد الفصل الثالث لـ”المعارف والمهارات”، متناولاً تطوُّراتِ ومؤشرات التعليم والتدريب في المجالات الثقافية نظراً للأهمية البالغة للتعليم الثقافي، ويُقدّم الفصلُ الرابع “المشاركة الثقافية” صورةً متعددة الأبعاد لمستويات المشاركة، ومدى قدرة القطاع الثقافي على الوصول إلى أطياف المجتمع المتنوعة، ولا يقتصر على سلوك المشاركة الفردية، وإنما يتلمّس مدى حيوية الانخراط الاجتماعي في القطاع عبر تناول الأنشطة غير الربحية فيه، وخُصِّص خامس فصول التقرير لـ”الاقتصاد الإبداعي”، مستعرضاً ومُحلِّلاً للمؤشرات الاقتصادية للقطاع من إحصائيات العمل إلى الأعمال، والسياحة، والإنفاق، والطلب.
ويأتي تقرير الحالة الثقافية لعام 2023 بوصفه منتجاً معرفياً تقدمه وزارة الثقافة للمهتمين برصد الحراك الثقافي المحلي داخل وخارج المملكة، ليمنحهم قراءةً منهجية للحالة الثقافية تُبيّن التحديات، وترصد المنجزات وفق هيكلةٍ موضوعية تعكس أبعاد الواقع الثقافي بقطاعاته المختلفة، وتعالج الثقافة باعتبارها بنية واحدة لا تتجزأ، وذلك لخلق نقطةِ أساسٍ معرفية يجري تحديثها بشكلٍ دوري، وتستند على أبحاث ودراسات معتمدة.
