أقرت لجنة وزارية في السعودية إعادة تحديد رسوم التصدير المقررة على صادرات مصانع الإسمنت والحديد، واعتماد آلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة خارجياً.
هذا، واعتمدت لجنة التموين الوزارية إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الأسمنت بنسبة (50%) من الرسوم المحددة الذي أقر قبل أشهر، وذلك لمدة سنتين.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن وزارة التجارة والاستثمار ستستمر بإصدار رخص التصدير للمصانع الراغبة بالتصدير بعد التحقق من استيفاء المتطلبات، منها أن يكون المعروض من الإسمنت والحديد في السوق المحلية ملبيا لاحتياج السوق.
إلى ذلك، أضافت الوكالة أن هيئة تنمية الصادرات ستواصل رفع تقرير للجنة الوزارية مرتين كل عام لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية السعودية وأثرها على القطاع.
