دشَّن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، اليوم في مقر الوزارة بمدينة الرياض، منصة “إفصاح” الإلكترونية، التي تعد الأداة الرئيسية والمعتمدة في الإفصاح عن بيانات الجمعيات الأهلية، وذلك على هامش اجتماع مؤثري المؤسسات الأهلية المانحة.
وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم بن أحمد الديني، أن المنصة تعمل على تمكين أفراد المجتمع والأطراف ذات العلاقة من الاطلاع على البيانات الأساسية والديموغرافية والمالية للجمعيات الأهلية، وتهدف لتعزيز شفافية ومساءلة الجمعيات الأهلية، عبر إتاحة بياناتها للعامة، وضمان التدفق المستمر للبيانات الموثوقة والصحيحة عنها، وكذلك قيادة وتوجيه نموها وتوسعها بناءً على الاحتياجات المختلفة لمناطق المملكة.
وأكد الدكتور الديني أن المنصة التي تتوفر على الرابط https://dp.mlsd.gov.sa ستسهم في تحديد مجالات الاستثمار في القطاع غير الربحي، وخلق فرص للشراكات مع القطاع الخاص والجهات المانحة وغيرها، وكذلك ضمان وصول وتوزيع المنح والتبرعات إلى الجمعيات بالشكل الصحيح، كما ستسهم في تمكين طلاب الجامعات والمهتمين من إجراء دراسات وبحوث مبنية على بيانات صحيحة، مضيفًا أن المنصة ستساعد الجمعيات الأهلية في التعريف بها لدى عموم المجتمع وإبراز أنشطتها وخدماتها وقوائمها المالية، كما أنها ستساعد الجهات الحكومية في الوصول إلى بيانات الجمعيات الأهلية وتوزيعها الجغرافي، لتمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة في النمو والتوسع، وستساعد المانحين والمتبرعين في اتخاذ قرار المنح والتبرع المناسب، بعد الاطلاع على بيانات الجمعيات وقوائمها المالية، كما أنها ستسهم في اتخاذ القرار الصحيح بالنسبة لطالبي تأسيس جمعية أهلية، بعد اطلاعهم على بيانات الجمعيات وأنشطتها وخدماتها وتوزيعها الجغرافي، وكذلك ستمكن عموم أفراد المجتمع من سهولة الوصول إلى الجمعيات والاستفادة من الخدمات والبرامج التي تقدمها.
وبيَّن وكيل الوزارة أن المنصة تسمح للجمعيات بتعديل بياناتها وتحديثها عبر مركز خدمة العملاء في الوزارة 19911، أو عبر تعبئة نموذج المقترحات بالموقع، أو من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي للموقع, مشيرًا إلى أن منصة “إفصاح” ترتبط بمشروع حوكمة الجمعيات الأهلية “مكين” ورؤية المملكة 2030، حيث طور مشروع الحوكمة عددًا من الأدوات والآليات والإجراءات والنماذج، من أجل ضمان التزام الجمعيات الأهلية بمتطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات العلاقة ومتطلبات معايير الحوكمة الرشيدة (السلامة المالية – الشفافية والمساءلة – نشر النتائج)، مبينًا أن مشروع الحوكمة يرتبط برؤية المملكة 2030 ارتباطًا وثيقًا، حيث نصت الرؤية على “تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات”، ومنها القطاع غير الربحي.
