أصدر برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م نحو 19 رخصة لبيع مشاريع سكنية “تحت الإنشاء” توفر 17 ألف وحدة، كما اعتمد البرنامج اكتمال إنجاز مشروعين سكنيين، وذلك ضمن جهوده لتعزيز الاستثمار بالقطاع ودعم العرض وحماية حقوق المستفيدين من خلال تنظيم نشاط البيع أو التأجير على الخارطة في السوق العقاري؛ بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030م وفق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وأوضح رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد، أن البرنامج اعتمد اكتمال إنجاز مشروع “رُبى جدة” الواقع في ضاحية الميّار – إحدى الضواحي السكنية الكبرى التابعة لبرنامج سكني – في محافظة جدة على مساحة تتجاوز 95 ألف متر مربع ويوفر 1248 شقة سكنية، وكذلك مشروع “أعالي الرياض” في مدينة الرياض بمساحة 13 ألف متر مربع ويوفر 85 شقة سكنية، علاوةً على استكمال إجراءات تسليم الوحدات العقارية في مشروع “واحة مكة التطويري” في مكة المكرمة الذي يوفر 2538 شقة سكنية.
وأشار المحيميد إلى أن رخص البيع على الخارطة الصادرة من البرنامج شملت 10 رخص لبيع مشاريع تابعة لبرنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص توفر 11,802 وحدة سكنية، و4 رخص لبيع مشاريع سكنية تابعة للقطاع الخاص لضخ 5031 وحدة سكنية، و5 رخص لبيع مشاريع صغيرة ومتوسطة تحت الإنشاء، إضافةً إلى إصدارة 6 رخص لتسويق عدد من المشاريع داخلياً وخارجياً لعدد 106 آلاف وحدة سكنية، و6 موافقات مبدئية يجري استكمال إجراءاتها تمهيدًا لترخيصها.
وشدد رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة على أن البرنامج مستمر في متابعة جميع مشاريع البيع على الخارطة لرصد وتصحيح المخالفات المتعلقة بإجراءات ترخيصها من خلال 265 جولة رقابية خلال الربع الأول 2021م على المشاريع العقارية حول المملكة، حيث جرى ضبط عدة مخالفات في 72 مشروعاً تتعلق بتسويق الوحدات السكنية تحت الإنشاء وتحصيل مبالغ لحجزها وشرائها دون وجود ترخيص لممارسة النشاط.
وحول مشاريع تطوير الأعمال، لفت المحيميد الانتباه إلى اعتماد رخصة المطور الرئيسي والفرعي لتنفيذ مشاريع سكنية كبرى من خلال مطورين فرعيين مؤهلين، بهدف رفع مستوى الحوكمة في المشاريع العقارية وتحفيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز ملاك الأراضي لتطويرها بما يسهم في زيادة العرض من الوحدات في السوق العقاري.
يُذكر أن برنامج “وافي” يقدم حوكمة للقطاع العقاري تضمن حفظ حقوق المواطنين عند شراء الوحدات العقارية بإيداعها مبالغ الشراء في حسابات ضمان مخصصة لكل مشروع، للتصرّف بها وفقاً لنسب الإنجاز وجدول الدفعات، كما يُلزم البرنامج شركات التطوير العقاري بوجود مكاتب استشارية مرخصة للإشراف على مشاريع البيع على الخارطة، مانحاً هذا النشاط ميزةً تنافسيةً لمنتجاته.
