أصدرت الأمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة (وافي) 260 رخصة متنوعة لمشاريع البيع والتأجير والتسويق على الخارطة خلال النصف الأول من العام 2022، بإجمالي وحدات بلغ 62374 وحدة عقارية؛ وذلك استمراراً لدور “وافي” في تنظيم سوق البيع والتأجير على الخارطة ورفع مستوى الشفافية فيه ودعم الاستثمار؛ لتعزيز المعروض العقاري من الأراضي والوحدات السكنية وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-؛ لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
وأوضح “وافي” في بيان له اليوم، أن اللجنة أصدرت خلال الربع الأول من العام الجاري 141 رخصة بيع وتسويق على الخارطة بإجمالي وحدات بلغ 19596 وحدة عقارية. فيما أصدرت اللجنة خلال الربع الثاني 119 رخصة بإجمالي وحدات بلغت 42778 وحدة، وبنسبة نمو في عدد الوحدات بلغ 118% مقارنةً بالربع الأول من هذا العام؛ وذلك استمراراً للجهود المتواصلة لزيادة المعروض من الوحدات العقارية بفئاتها كافة.
بدوره، أوضح الأمين العام للأمانة العامة للبيع أو التأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف، أن المعروض تجاوز المستهدفات المحددة من قبل “وافي” للنصف الأول من هذا العام، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين جميع القطاعات المتعلقة بالإسكان للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يضمن توفير الاستقرار والمسكن الملائم للأسر السعودية في مناطق المملكة كافة.
وبيّن أن نظام البيع والتأجير على الخارطة يعد من أهم الركائز التنظيمية في السوق العقاري السعودي. كما أكد أن “وافي” ملتزم بكل واجباته ومسؤولياته تجاه السوق العقاري من حيث التنظيم والتأهيل، وتوفير الفرص وتهيئة البيئة الاستثمارية وفق أنظمة واضحة ومحددة تكفل للأطراف ذات العلاقة حقوقهم القانونية والمالية.
يُذكر أن “وافي” يقدم عدداً من التراخيص لمشاريع البيع على الخارطة، ويتابع نسب إنجازها وجودة تنفيذها، إضافة إلى تحفيز المطورين العقاريين وتأهيلهم لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري، وتمنح “وافي” تراخيص البيع على الخارطة لجميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية وغيرها؛ تعزيزًا للمعروض من الوحدات العقارية، وإسهامًا في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية؛ تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
