صرّح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد – حفظه الله – أن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ.
وأكد سمو ولي العهد بأنَّ مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، مبيّنًا سموه أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقاً للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.
وأعلن سمو ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، “ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام ” .
وأشار سمو ولي العهد إلى أن “عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.
وأضاف سموه “لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية”.
وأبان سموه أنه قد أُعِدَّ قبل سنوات ما عرف باسم (مشروع مدونة الأحكام القضائية)، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مشيراً سموه إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام بإذن الله.
وفي ختام تصريحه، رفع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ على توجيهاته الكريمة وحرصه الدائم على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالح كل من هُم على أرض المملكة العربية السعودية.
- 19/05/2024 الديوان الملكي: تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة
- 16/05/2024 سمو ولي العهد يرأس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
- 16/05/2024 سمو ولي العهد يصل إلى البحرين لترؤس وفد المملكة في اجتماع الدورة العادية الـ 33 للقمة العربية
- 16/05/2024 سمو ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في البحرين
- 14/05/2024 خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء .. ويصدر عددًا من القرارات
- 08/05/2024 المملكة تستضيف المؤتمر الدولي لمستقبل الطيران بمشاركة 5 آلاف من قادة وخبراء صناعة الطيران العالمي
- 08/05/2024 الدفاع المدني يطلق أعمال مؤتمر المنظمة الدولية للدفاع المدني 2024 بالرياض
- 03/05/2024 الأمن العام: بدءًا من الغد .. تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح
- 01/05/2024 نائب أمير مكة يزور مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بالعاصمة المقدسة
- 29/04/2024 سمو ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي
آخر الأخبار > ولي العهد يعلن عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة
08/02/2021 9:06 م
ولي العهد يعلن عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة
منبر - واس :
منبر - واس :
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/244541.html