أكد رئيس مجلس إدارة شركة تواصل الإمداد للإستثمار والتطوير العقاري المطور لمشروع الفتح السكني بالشراكة مع وزارة الإسكان عائض حمد الحارثي أن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإسكان يعد قراءة جلية لاستمرارية تطوير القطاع واستدامته وجاهزية المنظومة الإسكانية في المملكة لإستيعاب الطلب لإحتياجات المواطنين من تأمين سكن ملائمٍ لهم.
وأشار إلى أن إطلاق هذا البرنامج يعتبر ، وفقاً لمعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أحد برامج رؤية المملكة 2030-، التي تبدأ مطلع العام المقبل 2021 وتستمر لمدة 5 أعوام مستطرداً أن البرنامج يُعد المحرك الرئيسي للقطاع وأسهم في تحقيق العديد من المنجزات التي تصبّ في خدمة جميع الأطراف ذات العلاقة.
وقال: أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة التملّك السكني للأسر لتصبح من أعلى معدلات التملّك بين دول مجموعة الـ20.
وأبرز في هذا الصدد ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم للقطاع بشكل عام وتنفيذ “برنامج الإسكان” بشكل خاص للدور الذي يلعبه في استقرار الأسرة، وتسهيل تملك المواطن للسكن الملائم عبر تمويل عقاري مدعوم، ودعم المعروض العقاري ، وتوفير الأنظمة والتشريعات، وتطوير الخدمات وتيسيرها.
وبين الحارثي أن الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص أسهم في تطوّر التمويل العقاري، معتبراً القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً مع وزارة الإسكان في تقديم وحدات بجودة عالية وسعر تنافسي.
وعلق على إصدار الأوامر الملكية أمس “الجمعة” بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪، واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5٪ من إجمالي قيمة العقار وقت البيع، وتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ “مليون ريال” للمسكن الأول يساهم في تحقيق رؤية المملكة برفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70 % بحلول عام 2030م.
