أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة-، إتمام تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية المضمونة من حكومة المملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية بلغت 2.750 مليار دولار أمريكي، موزعةً على شريحتين: الأولى بقيمة 1.250 مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق 5.5 سنوات، والثانية بقيمة 1.500 مليار دولار بأجل استحقاق 10 سنوات.
وحظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 6.8 أضعاف قيمة الطرح، وهو ما يعكس قوة العرض والطلب على أدوات الدين السعودية، ويؤكد مكانة الشركة كمصدر منتظم وموثوق في الأسواق الدولية.
كما أعلنت الشركة عن زيادة حجم برنامجها الدولي للصكوك، المدرج في السوق الدولية للأوراق المالية (ISM) التابعة لبورصة لندن والمدعوم بضمان حكومي، من 5 مليارات دولار أمريكي إلى 10 مليارات دولار أمريكي.
وأكد معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل، أن نجاح الإصدار الدولي الثالث يعكس الثقة العالمية الراسخة في متانة الاقتصاد السعودي، ويؤكد الدور المحوري للشركة في تعزيز السيولة في سوق التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين، كما يجسد هذا النجاح الالتزام بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تمكين الأسر السعودية من امتلاك مساكنها وتطوير منظومة التمويل العقاري بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد بن فهد العبدالجبار، أن استكمال التسعير الثالث للصكوك الدولية، يعكس جاذبية أدوات الدين السعودية للمستثمرين العالميين، ويوسع قاعدة المستثمرين ويسهم في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة.
وكانت الشركة أطلقت برنامجها الدولي للصكوك في فبراير 2025 بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات دولار أمريكي، وأتمّت بنجاح أول إصدار ضمن البرنامج بقيمة 2 مليار دولار أمريكي موزعة على شريحتين بأجلي استحقاق 3 سنوات و10 سنوات، كما أتمّت خلال العام ذاته إصدارًا ثانيًا بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي على شريحتين بأجلي استحقاق 3.5 سنوات و10 سنوات.
يُذكر أن برنامج الصكوك الدولية يحظى بتصنيفات ائتمانية قوية من أبرز وكالات التصنيف الدولية بما فيها موديز (A1)، وفيتش (A+)، مما يعزز من مكانة الشركة كإحدى أهم الممكنات لقطاع الإسكان في المملكة.
وتأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي.
وتؤدي الشركة دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030 عبر توفير السيولة للممولين وتمكينهم من تقديم حلول تمويل سكني متنوعة للأفراد، والعمل مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان في المملكة.
