قرر أعضاء في البرلمان العراقي تشكيل جبهة مستقلة تتولى مهمة دعم مطالب المحتجين في محافظات وسط وجنوب البلاد، في ظل استمرار موجة الاحتجاجات الثانية ضد الحكومة للأسبوع الثاني على التوالي.
وقال العضو في البرلمان العراقي عبد الأمير المياحي، إن ”أعضاء جبهة التصحيح البرلمانية ليسوا متحزبين، وستتولى الجبهة دعم جميع مطالب المتظاهرين وفقًا للدستور“.
ولم يكشف المياحي عن عدد أعضاء الجبهة الجديدة، مؤكدًا أن ”باب الانضمام إليها مفتوح“.
وقالت الجبهة، في بيان، إنها ”ستعمل على إلزام البرلمان باتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء التعديلات الدستورية خلال 3 أشهر، وأن تكون هناك مشاركة من ذوي الخبرة والكفاءات العملية والقانونية في التعديلات الدستورية“.
وتتضمن مهام الجبهة أيضًا ”التوزيع العادل للثروات ومنها النفط والغاز“، بالإضافة إلى ”دعم القضاء في اتخاذ الإجراءات الفورية بحق كبار الفاسدين وإلزام الأحزاب السياسية بالكشف عن مصادر تمويلها“.
