أقر البرلمان الجزائري، الثلاثاء، شغور منصب رئيس الجمهورية، إثر اكتمال النصاب القانوني، معلنا رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد.
وأعلن البرلمان الجزائري، بغرفتيه، بن صالح، رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور.
وفي رد فعل على القرار، رفع متظاهرون جزائريون شعارات منددة ببقاء من يصفونهم بـوجوه نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المرحلة الانتقالية.
وعلى الرغم من تمسك الجيش الجزائري والطبقة الحاكمة بـ”الحل الدستوري”، فإن نسبة كبيرة من أبناء الشعب والمعارضة، ترفض ما أسمته بـ”الباءات الثلاث”، وهم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء، نور الدين بدوي، مطالبين باستبعادهم تماما من المرحلة الانتقالية، واللجوء “إذا لزم الأمر” إلى حل خارج عن الدستور.
وفي هذا الصدد، اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، أنه “لا بد من الالتزام بالحل الدستوري”، المتمثل في تنصيب بن صالح رئيسا مؤقتا.
