أصدرت هيئة الإحصاء بيانا – عبر متحدثها الرسمي تيسير المفرج – فسّرت فيه الإحصائية التي تؤكد أن دخل السعوديين في القطاعات عامة يتجاوز 10 آلاف ريال، مبينةً سبب اختلافها مع جهات حكومية أخرى، ومفصلة.
وأوضح المفرج أن متوسط الأجر الشهري للسعوديين في القطاعات الأربعة (الحكومي والخاص والمنظمات غير الربحية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى) هو 10.238 ريالا، وفق ما أظهرته نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام 2018.
وشرح آلية الإحصائية، مؤكدا أنها جاءت بناءً على تقدير متوسط كافة أجور السعوديين (ذكورا وإناثا) في القطاعات الأربعة، إضافة إلى العاملين في قطاعات أخرى متنوعة، وذلك من واقع المسح الميداني الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي وسؤال الأسر عن الأجر الشهري الذي يتم تقاضيه مقابل العمل، حيث يصرح رب الأسرة عن إجمالي ما يتم تقاضيه كأجر شهري مقابل أي عمل، وليس عن الراتب الأساسي للوظيفة فقط الذي تظهره السجلات، ويشمل الأجر المقابل المالي من راتب أساسي وبدلات ومكافآت عمل وعمل إضافي وتعويضات شهرية أخرى.
أما في القطاعات الأربعة المذكورة منفصلة، فقد بلغ متوسط أجور السعوديين (ذكورا وإناثا) في القطاع الحكومي 11196 ريالا، والقطاع الخاص 7339 ريالا، والمنظمات غير الربحية 4750 ريالا، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى 16257 ريالا.
وبخصوص اختلاف الأرقام بين ما تعلنه هيئة الإحصاء والجهات الحكومية الأخرى، بيّن المفرج أن ما تصدره ” التأمينات الاجتماعية ” مثلا حول القطاع خاص هو متوسط الرواتب الأساسية والتي يسجلها صاحب العمل لمن يعمل لديه، وهي عادة لا تشمل أي إضافات كالبدلات أو المكافآت أو التعويضات التي يتقاضاها الموظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو الانتدابات أو تعويضات الإجازات، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون المعدل أقل من المعدل التي تظهره إجابات أرباب الأسر في المسوح الميدانية، وهو ما تعتمد عليه الهيئة.
