ذكرت الكاتبة منيرة آل سليمان في مقال في صحيفة سبق الإلكترونية بعنوان(الدراسة بين التعليق واللا تعليق)وذكرت بالحرف الواحد تعليق الدراسة هو المطلب الذي يتوافق كثيرًا مع ضرورات السلامة للطلاب والطالبات؛ فنظراً لكثرة الأمطار تعلقت الأعين بوسائل التواصل الاجتماعي وحسابات التعليم الرسمية في انتظار الذي لا يأتي كثيرًا! تقصد بذلك(تعليق الدراسة) وذكرت بأن قرار التعليق ليس بدعة ابتدعناها، بل شأن الدول كلها حين يغلبون سلامة أبنائهم ، وتسألت من هو المسؤول الذي يجب أن يحدد درجة الخطر، ومن ثم يعلن تعليق الدراسة تبعًا لتوقعاته وقياسات درجات الخطر، ومَن يتحمل الخطر الذي قد يقع لأبنائنا خاصة الصغار منهم؟ فهناك من يرى أن احتمالية الخطأ في تقدير الخطر واردة جدًّا، لكنها تصبح أقل أثرًا حين يقع الخطأ.
هذا ما كتبته الكاتبة بناءً على الأمطار التي هطلت على منطقة الرياض في وقت سابق، كيف بها لو تطلع على أمطار وسيول محافظة العرضيات المسكينة، وتشاهد احتجاز الطلاب والطالبات لساعات طويلة، وتشاهد الطرق التي أغرقتها تلك الأمطار.
العرضيات المغلوبة على أمرها والتي لا آمل أن تعلق بها الدراسة، تحت أي ظرف كان، والسبب الوحيد بأنه لا يوجد بها فرع لإدارة التعليم.
وأما بخصوص الصلاحية المطلقة لمدراء المدارس في هذا الشأن والتوجيه بأخذ التدابير اللازمة لم يأتي بنتيجة، فهل يعقل ياإدارة التعليم أن يذهب كل مدير مدرسة ليخبر طلابه في بيوتهم ليبلغهم بعدم الذهاب للمدرسة بسبب سوء الأحوال الجوية؟ أو أن يقف على باب مدرسته حتى يحضر الطلاب طالب طالب ليخبرهم بالعودة إلى منازلهم حفاظاً على سلامتهم، وأن حصل ذلك فستكون المخاطرة على الطلاب من البيت للمدرسة، ومن المدرسة للبيت؛ في الوقت الذي تخبر إدارات التعليم في المناطق والمحافظات منسوبيها بقرار التعليق، وتعتبر هي الجهة المخولة بذلك، وأما في محافظة العرضيات تقتصر على شجاعة ولي الأمر، إلا أن السؤال يبقى معلقًا هنا في الأيام القادمة: من يحسم أمر تعليق الدراسة في العرضيات مستقبلاً؟ هل هو الدفاع المدني؛ أو الهيئة العامة للأرصاد، أم أنها ستظل معلقه بإدارة التعليم بمحافظة القنفذة حتى شعار أخر؟ وأن ظلت كذلك فسيكون لدينا مزيداً من الكوارث، وقانا الله تعالى وإياكم شرها.
