كان العرب إذا طلق الرجل زوجته قال لها: حبلك على غاربك، أي خليت سبيلك، فتذهب حيثما تشاء، وقد ذكر الأصمعي: أن الناقة إذا أمسك خطامها لا ترعى وأن رعت لم يهنئها المرعى، حتى يلقى خطامها على غاربها، ونحن في العرضيات وأقصد بلديتي العرضية الشمالية والجنوبية، تركت حبال المطاعم على غاربها، دون قيد أو شرط، لكي تستطيع أن تأكل وتشبع، لأنها كالأبل أن رأت الخطام لا يهنئها المرعى، وعليه لن تشبع، فكان لها الحرية المطلقة في رفع الأسعار، لآن الراعي لم يحاول مسك خطامها.
فقد يذكر البعض بأن البلديات جهة رقابية وليست تنفيذية فيما يخص متابعة الأسعار، ونحن نقول لماذا البلديات تمنح التراخيص للمطاعم ولا تقوم بمراقبة الأسعار بها، وقد شاهدنا كذلك تسعيرات وضعتها البلدية في صوالين الحلاقة، فلماذا المطاعم هي الوحيدة التي ترفض البلدية أن تتولى متابعة أسعارها، خاصة وأن المحافظة لا يوجد بها ممثل لوزارة التجارة أو من يقوم بدوره، فالمطاعم لدينا أعلنت قبل مدة لا تتجاوز الشهرين بوضع تسعيرة جديدة فيما أسمتها بأنها بادرة منهم بخفض الأسعار، مارسوا من خلالها الاحتيال والتطفيف، والآن عادت الأسعار للارتفاع في ظل غياب الرقابة الصارمة، ونحن هنا نطالب أولاً: بتحديد الجهة المسؤولة عن مراقبة التسعيرة، وإلزام المطاعم بها، وفرض عقوبات لمن يتجاوزها، وتحديد صلاحيات البلدية وموقفها من رفع الأسعار وفقاً لنظام، ليتسنى للمستهلك معرفة الطرق التي يسلكها لتقديم شكواه، فنحن لا نريد أن يستمر طرح التسعيرة على سنام مطاعمنا، ويترك لهم الحبل على الغارب، ليضعوا الأسعار التي يريدونها دون حسيب أو قريب، لأن سنامهم متين.
