كشفت النيابة العامة أن كل من علم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع وقام بإجراء أي عملية مصرفية أو مالية لها ونقلها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها وإخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها أو ملكيتها يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال وذلك وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال.
وفي التفاصيل، أوضحت النيابة العامة أنه يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من فعل أيًا من الأفعال الآتية: “إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي ونقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي وإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
