أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الاثنين، عدة أحكام بحق 14 متهماً سعودياً بينهم سوري وسوداني، وذلك بعد ضلوعهم في اغتيال رجلي أمن والشروع في استهداف ضابط كبير.
وتنوعّت التهم الموجهة للمتهمين، حيث تم اتهام الأول والثاني باغتيال رجلي أمن والشروع في استهداف ضابط برتبة كبيرة وأحد ضباط وزارة الداخلية ورجال الأمن العاملين في نقطة تفتيش مركز سلطانة ورجال أمن مركز شرطة الرغبة.
كما لحقت تهم حيازة وصناعة قنابل يدوية متفجرة والتدرب على التشريك والتفخيخ، ببعض المتهمين، وذلك بقصد تنفيذ عمل إرهابي لصالح تنظيم “داعش” الإرهابي الذي بايعوه وتواصلوا مع عناصره بسوريا، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر غير مرخصة.
وحكمت الجزائية على المتهمين الأول والثاني بالقتل حدًا، و على المتهم الأول والثاني والخامس والسابع والتاسع والثالث عشر والرابع عشر بالحد الأعلى سجناً وغرامة، وعلى الرابع بالحد الأعلى سجنًا وغرامة من العقوبة الواردة في المادة 10 من نظام وثائق السفر.
فيما حكمت على المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر بالحد الأعلى (سجناً وغرامة) من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4 /1435هـ .
كما تم الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات، وعلى المتهمين الأول والثاني والرابع عشر بالحد الأعلى سجناً وغرامة من العقوبة المقررة في المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأقرّت المحكمة الحد الأعلى سجنًا وغرامة على المتهمين الـ 6، 13، 14 من العقوبة المنصوص عليها في المادة 16من نظام مكافحة غسل الأموال، مع تشديد العقوبة التعزيرية على المتهمين 13 و14، وعقوبة تعزيرية لباقي المتهمين عدا الأول والثاني.
فيما تم الحكم على المتهمين الأول والثامن بحد المسكر، والأول والثاني بالمقتضى الشرعي لقاء اعترافهما بتعاطي المخدرات، مع منع جميع المتهمين ما عدا الـ 11 و الـ 12 من السفر، وإبعادهما بعد انتهاء محكوميتهما.
