دعت فرنسا 30 دولة للاجتماع الأسبوع المقبل في باريس لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني والتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وقال مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر: “فرنسا ستستضيف اجتماعا الثلاثاء المقبل في باريس لبحث تعزيز التعاون الأمن وتبني آليات تحتم العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية”.
وأضاف: “الشلل الحالي في المنتديات متعددة الأطراف يمنعنا من اتخاذ إجراءات قانونية تجاه مرتكبي تلك الجرائم ومنعهم عن الاستمرار في ممارساتهم”.
بدوره، حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن على تفعيل جهوده لمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا،
وقال: “استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب السورية، يعد تحديا خطيرا على القانون الدولي الذي يحظر أسلحة الدمار الشامل. وإذا تبين أن أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا، فإن المجتمع الدولي بحاجة للتوصل إلى طريقة مناسبة لتحديد المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم”.
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مستمرة في هذه الأثناء في تزويد مجلس الأمن بتقارير بعثاتها لتقصي الحقائق في سوريا، في إطار التحقيق للكشف عن الجهة المتورطة في استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين شمالي سوريا.
وكانت روسيا قد استخدمت مرتين الفيتو في شهر نوفمبر الماضي لرفض التجديد لبعثة دولية المكلفة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.
وكانت سوريا قد وافقت في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، وتنفي بالمطلق جميع الاتهامات التي توجهها إليها بعض الأطراف باستخدام الكيميائي.
