أعلنت مقاطعة “كيبك” الكندية إن قانون حظر ارتداء غطاء للوجه أثناء الحصول على الخدمات الحكومية، لن يتم تطبيقه إلا في حالات معينة، ولن يحد من الوصول إلى خدمات الطوارئ، وذلك بعد تعرض المقاطعة الكندية لانتقادات شديدة من جانب المسلمين الذين رأوا في القانون تمييزًا ضدهم.
وقالت وزيرة العدل في كيبك، ستيفانى فاليه، إن المقاطعة تريد ضمان تحديد دقيق وتحسين الاتصالات والسلامة العامة.
وأضافت أن على النساء إزالة حجابهن عند الضرورة، من أجل تحديد الهوية ولكن ليس لركوب المواصلات أو أي خدمة عامة أخرى، موضحة أن إحداهن لن تحرم من الرعاية الطبية الطارئة؛ حتى لو رفضت الكشف عن وجهها.
وتابعت فالي في تصريحات للصحفيين في مدينة كيبي: “هذه قواعد منطقية”.
وتأتي تصريحات فالي وسط احتجاجات مستمرة ضد القانون، بما في ذلك من الجماعات الإسلامية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال رئيس الوزراء الكندي جوستين تروداو، إن الحكومة ليس لديها مكان يملي ما ترتديه النساء ولكنه لم يفصح عما إذا كانت أوتاوا ستطعن في القانون.
وأوضحت فالي أن أولئك اللاتي رفضن الكشف عن وجوههن لأسباب دينية، يمكنهن تقديم طلب للحصول على إقامة على أساس ديني، على الرغم من أنها لم توضح بعد ما سيترتب على ذلك.
وقد استهدفت الجماعات المتطرفة اليمينية وبعض وسائل الإعلام المحلية الناطقة بالفرنسية في السنوات الأخيرة، المسلمين في كيبك كجزء من نقاش أوسع حول إقامة الأقليات الدينية والثقافية في المقاطعة.
وكان فيليب كويار رئيس وزراء كيبك، قال للصحفيين في الجمعية الوطنية للإقليم عقب تمرير القانون: “لأسباب لها علاقة بالتواصل وتحديد الهوية والأمن يجب أن يتم تلقي وتقديم الخدمات العامة بوجه مكشوف”.
ومن جهته، قال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، إنه يشعر بقلق بالغ بعد إقرار القانون ويبحث خياراته القانونية، وقال إحسان جاردي المدير التنفيذي للمجلس “إن هذا القانون انتهاك غير مبرر للحريات الدينية”.
