في كلمة المملكة في الأمم المتحدة أمام اللجنة الثانية، في دورتها الـ72 حول البند 63 المعنون بـ”السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، والتي ألقاها السكرتير الثالث في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة محمد بن عصام خشعان.
أكدت المملكة العربية السعودية، على أن حل القضية الفلسطينية يأتي على رأس أولوياتها، معربة عن الأمل في إنهاء الصراع والدخول في اتفاقية سلام تتيح الأمن والعلاقات الطبيعية بين جميع دول المنطقة على أساس الانسحاب الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل منذ العام 1967م والأراضي اللبنانية المحتلة.
وقال خشعان: “مازالت السلطات الإسرائيلية تمارس الانتهاكات الصريحة لكل المواثيق والأعراف الدولية بحق الشعب الفلسطيني، ابتداءً بالاستمرار في بناء المستوطنات والاستعمال الغاشم للقوة، وانتهاء بالاعتداء السافر وغير المسبوق على المسجد الأقصى، حيث قامت سلطات الاحتلال بإغلاق الحرم الشريف ووضع الحواجز والقيود التي تحد من حرية وصول المصلين، مما يشكل انتهاكًا لحرمة المسجد وحرية العبادة، ونتيجة لذلك ساهمت المملكة العربية السعودية من خلال الاتصالات والمباحثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع قادة الدول في إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى للمصلين ورفع الحواجز.”
وأضاف: “تضع المملكة العربية السعودية حل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، وتأمل في إنهاء الصراع والدخول في اتفاقية سلام تتيح الأمن والعلاقات الطبيعية بين جميع دول المنطقة، على أساس الانسحاب الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل منذ العام 1967م والأراضي اللبنانية المحتلة، وإعادة الحقوق المسلوبة، وإلزام إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية ووجوب امتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبالكف عن استغلالها وسرقتها للأراضي والموارد المائية الفلسطينية وتدمير الأراضي الزراعية وتلويث البيئة.”
وخلص إلى القول بأن “المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من الإقدام والشجاعة، فنحن اليوم في أمس الحاجة لإيجاد حل للنزاع العربي الاسرائيلي، يستند إلى مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها بلادي قبل أكثر من خمسة عشر عاماً، وتبناها العالمان العربي والاسلامي، وحظيت بتأيـيد واسع من المجتمع الدولي، إضافة إلى القرارات الدولية ذات الصلة التي رفضها إسرائيل من أجل الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس الشرقية، وبذلك يتم نقل عملية السلام نحو دائرة الحل.”
