يأتي اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعون ليجدد في نفوسنا الفخر بتاريخٍ عريقٍ وحاضرٍ مشرق، ويؤكد أن مسيرة المملكة ليست مجرد سجلٍّ من الإنجازات، بل منظومة قيم راسخة تشكّل هويتها ومصدر قوتها الأصيلة؛ قيمٌ ترفض الظلم، وتنصر الحق، وتصون الحقوق، وتبني الوطن ليبقى شامخًا بالقيم والأخلاق.
وفي هذا اليوم الوطني المجيد، نقف وقفة اعتزاز بما تحقق من منجزات حضارية وأمنية وإنسانية أسهمت في بناء مجتمع آمن ومتماسك يحمي كرامة الإنسان، ويقف بحزم ضد جميع أشكال الاستغلال، وعلى رأسها جريمة الاتجار بالأشخاص التي تُعدّ من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان وأشدها تهديدًا لأمن المجتمع واستقراره.
لقد جعلت المملكة مكافحة الاتجار بالأشخاص أولوية وطنية، مستندة في ذلك إلى تعاليم الشريعة الإسلامية التي كرّمت الإنسان وحرّمت استغلاله أو امتهانه. وعززت الحكومة هذا النهج عبر تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، فسنّت نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وعملت على توسيع التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لضمان تطبيق أعلى معايير العدالة والرحمة.
وتُعدّ إدارة الأمن المجتمعي ركيزة أساسية في مواجهة هذه الجرائم، إذ إن مجتمعًا واعيًا ومتماسكًا يشكّل الدرع الأولى لحماية استقراره. ومن هذا المنطلق، تضافرت جهود الجهات الأمنية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الإعلام لرفع مستوى الوعي المجتمعي، من خلال الحملات التثقيفية وبرامج الشراكة مع المؤسسات التعليمية والإعلامية، بما يسهم في الكشف المبكر عن الجرائم وحماية الفئات المستضعفة.
إن مكافحة الاتجار بالأشخاص مسؤولية مشتركة تعكس روح التلاحم الوطني، فوعي المواطنين ويقظتهم وإبلاغهم عن أي نشاط مشبوه يمثل إسهامًا مباشرًا في حفظ كرامة الإنسان وصون القيم الأصيلة التي تأسست عليها هذه البلاد المباركة.
وفي ظل رؤية المملكة 2030، تتكامل المبادرات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ الأمن المجتمعي المستدام. فشعار »عزّنا بطبعنا «ليس مجرد عبارة، بل هو التزام متجدد بأن تظل المملكة نموذجًا رائدًا في حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية، لتواصل مسيرتها الحضارية شامخةً بقيمها، قويةً بأبنائها، وراسخةً في موقعها بين الأمم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*عضو إدارة مجلس الجمعية السعودية للعلوم الأمنية
عضو عمومية بجمعية ابتسام لمكافحة الاتجار بالأشخاص