كشفت بيانات اقتصادية أن الحكومة القطرية استدانت من المصارف المحلية والخارجية نحو 15 مليار ريال قطري خلال شهر يوليو الماضي، فيما رصدت البيانات نفسها ديون القطاع العام القطري (الحكومي وشبه الحكومي) للمصارف المحلية والخارجية، حيث بلغ 486.8 مليار ريال قطري.
يأتي ارتفاع الدين العام القطري متزامنًا مع تراجع الأداء الاقتصادي، وأزمة سيولة تواجهها الدوحة بعد تردي علاقاتها مع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، وتعود النسبة الأكبر من ديون القطاع العام القطري، للمصارف المحلية.
وشكلت نحو 94% من مجموع الديون بقيمة 457.8 مليار ريال، مقارنة بـ442.6 مليار ريال قطري بنهاية شهر يونيو 2017، بارتفاع نسبته 3% بما يعادل 15.2 مليار ريال قطري، أما ديون الحكومة للمصارف الخارجية فقد بلغت قيمتها 29.1 مليار ريال قطري، بنهاية يوليو 2017.
وتتوزع الديون الحكومية القطرية على قسمين: تسهيلات ائتمانية وهي الأكبر، والأوراق المالية ” السندات والصكوك “.
وبلغت قيمة التسهيلات التي اقترضتها الحكومة القطرية من المصارف نحو 347.8 مليار ريال بنهاية يوليو 2017.
وبلغت قيمة الأوراق المالية نحو 139.1 مليار ريال بنهاية شهر يوليو 2017 .
يأتي هذا فيما تواجه المصارف المحلية القطرية حالة عدم استقرار في ودائعها المصرفية، وفقدت المصارف القطرية نحو 65.1 مليار ريال قطري خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو.
