في مملكتنا الغالية -حفظها الله- وحفظ شعبها وقادتها الحقوق محفوظة، والعدل قائم، والأمن مستتب، والمجتمع في استقرار وأمان، بفضل الالتزام بتطبيق شعائر وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ولكن يوجد ظاهرة تحتاج تدخل إمارات المناطق والجهات ذات العلاقة لكبح جماحها ووضع حد لها وهي المغالاة في الديات التي وصلت إلى مبالغ خيالية لا تطاق، وأثقلت كاهل المجتمع، وأصبحت مجالًا للتكسب من بعض السماسرة من خلف الكواليس في بعض الحالات، حيث يسمع بين الحين والآخر عن أخبار من بعض من يدعون أنهم مصلحين أو وجهاء، ما يندى له الجبين وعلى حساب من يسعون للخير، أو من أولياء من حصلت عليهم قضايا القصاص، ومغالاة بعضهم بشكل كبير، وحيث أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمصلحة العامة أولى من المصلحة الخاصة ومصلحة المجتمع أهم من مصلحة الأفراد، ومن المؤكد أن هذه حقوق خاصة ولكن لا ضرر ولا ضرار.
ومن المصلحة وضع حد أعلى للديات تحفظ الحقوق الخاصة ولا تثقل كاهل مجتمع أو قبيلة، وتكون أعمال الصلح وإجراءاته تحت إشراف لجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق والمحافظات.
والحقيقة أن الحال التي وصلت إليها الأمور في الديات أصبحت تحتاج تدخل الدولة -حفظها الله-، ووضع حد أعلى وإجراءات يمكن السير عليها عند معالجة هذه الأمور.
عن عثمانَ رضِيَ اللهُ عنه قال: "إنَّ اللهَ يزعُ بالسلطانِ ما لا يزعُ بالقرآنِ" ،ولو تركت هذه الأمور لبعض السلوكيات أو الاجتهاد الخاطئة لزادت تعقيدًا ولتضخمت الأموال المطلوبة وأثقلت كاهل المجتمع وحملته مالا يطيق.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
