أعلنت وزارة الثقافة، تشكيل مجلس إدارة هيئة فنون العمارة والتصميم، برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، ومعالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز عضواً ونائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، والدكتور خالد عمر عزام، والمهندس باسم بن صبحي الشهابي، وجواهر بنت زياد السديري، وكارلو راتي.
وسيقوم المجلس بعدد من المسؤوليات والمهام منها إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، كما سيشرف على تنفيذ استراتيجياتها، ويقر السياسات المتعلقة بنشاطها، واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية وجميع الخطط والبرامج التي تسير أعمالها. وتمتد عضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.
وستقوم هيئة فنون العمارة والتصميم بوظائف متعددة تحت إدارة رئيسها التنفيذي الدكتورة سمية بنت سليمان السليمان، تشمل تطوير الأنظمة المتعلقة بالفنون العمرانية والتصميم، من خلال اقتراح استراتيجية قطاع فنون العمارة والتصميم – في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة – ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما ستعمل هيئة فنون العمارة والتصميم على تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بالقطاع ورفعها للوزارة لاعتمادها، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع فنون العمارة والتصميم، إلى جانب إقامة الدورات التدريبية، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، وبناء البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقطاع فنون العمارة والتصميم، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات للقطاع.
وستتولى الهيئة مسؤولية تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، إضافة إلى تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
