أعلن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني سعد الحريري، عن تأجيل الاستشارات النيابية لأيام معدودة تفاديا لإضافة مشاكل دستورية ووطنية إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبيرة التي تواجهها البلاد.
وقال بيان صادر عن المكتب: إنه « في إطار الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية الذي كان محددا اليوم، اتضح أن كتلة التيار الوطني الحر كانت بصدد إيداع أصواتها لرئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء.. وهذه مناسبة للتأكيد أن الرئيس الحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة أيا كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف».
من جانبه، رد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبناينة، قائلًا: «كتلة التيار الوطني الحر عند رئيس الجمهورية، هو محض اختلاق واستباق للاستشارات النيابية الملزمة التي كان ينوي رئيس الجمهورية اجراءها اليوم، وبالتالي فإن التذرع به للتمني على رئيس الجمهورية تأجيلها، هو حكم على النوايا لا يصح في العمل السياسي السليم، ومحاولة مكشوفة لتبرير هذا التمني وتجاهل اسباب اخرى له».
وأكد البيان على حرص عون على التزامه بالدستور نصاً وروحاً ولا يحتاج الى دروس من أحد في هذا المجال، متابعًا أنه رفض قبولتفويض من النواب او ترك الحرية للرئيس، بل كان يطلب من النواب تسمية مرشحهم بوضوح او الامتناع عن التسمية من دون اي خيار ثالث.
