أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في رد على أسئلة أحد الصحفيين بعد إعلان الداخلية أمس مداهمة منزل حي الياسمين في مدينة الرياض والقبض على ارهابيين , أن المضبوطات التي ضبطت في المنزل بحي الياسمين في الرياض تؤكد التجهيز لعمل إرهابي لا تتوفر حالياً معلومات عن طبيعته أو توقيته أو المكان المستهدف فيه , وقال : ” لكن بلا شك أن هناك إجراءات تقوم بها الجهات الأمنية المختصة خاصة الأدلة الجنائية فيما يتعلق بالموقع , وقد يتضح من الموقع أي دلالات قد تشير إلى ما كان يعملان بالتخطيط له في تواجدهما بهذا المنزل .
وأضاف اللواء التركي فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية المبكرة التي اتخذتها الجهات الأمنية خلال مداهمة المنزل لتأمين سلامة السكان يقول : طبعا ماا يتعلق بالمباني المجاورة للمنزل , الجهات الأمنية في الحقيقة عند مباشرتها في تنفيذ مهمتها بمداهمة المطلوبين في المنزل أخذت بعين الاعتبار طبيعة الحي وقامت باتخاذ الإجراءات الوقائية المبكرة اللازمة لتأمين سلامة السكان وأيضا المارة في المنطقة , ومن ذلك تفادت قوات الأمن أن تبادر المطلوبين بإطلاق النار عليهم حتى خلال محاولتهم الهروب بالقفز عبر المنازل المجاورة , للحيلولة دون تمكينهم من استخدام الأحزمة الناسفة التي كانا يرتديانها , لأنه لو أقدم أحد منهم على تفجير الحزام الناسف الذي كان يرتديه بلا شك كان أثرها سيطول المنازل وقد يعرض سلامة الأشخاص في هذه المنازل لأي أخطار , خاصة أن بعض سكان المنازل اختار أن يبقى في منزله وعدم الخروج منه عقب إشعاره بالعملية الأمنية والمخاطر التي قد تترتب عليها , ولم يظهر أنه تعرض أي منزل لأي أضرار لأن المواجهة معهم تمت في الشارع العام بعيد عن المنازل , وإنما كما هو معروف في مثل هذه الحالات أن أي مواطن يتعرض طبعاً منزله أو سيارته أحياناً لأي أضرار فهو يقوم طبعاً بالتواصل مع الجهات الأمنية أو مع إمارة المنطقة للحصول على التعويضات اللازمة .
وأجاب المتحدث الأمني في رد على سؤال حول خضوع الصاعدي لبرنامج المناصحة بقوله : كل شخص يتم القبض عليه ويحكم عليه يخضع لبرنامجج المناصحة , لكن للأسف يعني هناك نسبة تصل إلى 15 في المئة أو أقل من ذلك لا ينفع معها لا برنامج مناصحة ولا غيره , وهناك 80 بالمئة ممن يخضعون لبرنامج المناصحة , وطبعا هؤلاء من العائدين من غوانتنامو , 85 بالمئة ممن يتم التعامل معهم في برنامج المناصحة كلهم يعودون إلى مجتمعاتهم ويعيشون حياة مستقرة ويبتعدون , وكثير منهم يساهمون أيضا في تزويد رجال الأمن بكل ما يتوفر لديهم من معلومات عن أي شخص يحاول التواصل معهم من رفقاء السوء الذين ربما ورطوهم في فترات سابقة , هذا لا يؤثر على برنامج المناصحة بأي صورة كانت .
وأوضح اللواء التركي بخصوص ما يتعلق بالمكافآت المالية لمن يبلغ عن المطلوبين أن هناك بلاغات تصل يومياً إلى الجهات الأمنية عبر الرقم 990 علىى وجه الخصوص عن معلومات تتوفر للكثير من المواطنين في جميع أنحاء المملكة , بعضها يؤدي إلى شيء وبعضها ربما يكون معلومة مكررة وبعضها قد يؤدي إلى الوصول لأشخاص متورطين في قضايا غير إرهابية كمخدرات وخلافه , وما يصل عبر الرقم 990 يبقى في دائرة ضيقة للغاية لا يعلم الكثير من المسئولين عن هذه البلاغات ولا إلى أين أو ما أدت إليه من نتائج .
وقال اللواء منصور التركي في رده على سؤال حول ارتداء المطلوبين لعبايات نسائية لتستر بها : موضوع العبايات النسائية مؤكد , الشخص الآخر طلالل الصاعدي قبض عليه أثناء محاولته الخروج من المملكة متنكر بزي نسائي , فهذا دليل يعني على أنهم لا يترددون عن استخدام الملابس النسائية وقد يكونا استخدما هذه الملابس في تحركاتهم من وإلى المنزل الذي تم ضبطهما فيه , لكن أيضا يعني ننتظر النتائج التي تقوم فيها معامل الأدلة الجنائية للوقوف على طبيعة استخدام هذه الملابس . وأضاف المتحدث الأمني فيما يتعلق بموضوع التستر على المطلوبين : بلا شك إذا ثبت أن وجودهم في هذا المنزل كان بمساعدة أحد وكان يعلم بأن هذا الشخص هو فلان وهو المطلوب للجهات الأمنية والمعلن اسمه ورغم ذلك يعني مكّنه من هذا وتستر عليه بكل تأكيد نحن أوضحنا بأنه من يقوم بالتستر سيكون تحت طائلة المسئولية القانونية وسيتم التعامل معه في ضوء ما يتضح في هذا الإطار .
وفيما يتعلق بتطبيق وزارة الداخلية نظام الجرائم المعلوماتية على من يقوم بنشر العمليات الأمنية والمشاركين فيها من رجال الأمن قال اللواء التركي :: الجرائم المعلوماتية لسنا نحن من يقرر كيف تطبق أنظمة الجرائم المعلوماتية , نحن لنا مهام محددة في نظام الجرائم المعلوماتية , ولكن في نهاية المطاف هي هيئة التحقيق والادعاء العام هي من يحدد طبيعة الفعل أو طبيعة الكلام وبالتالي إذا كان هذا مُجرّم أو غير مُجرّم .
