أشار تقرير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” إلى أن ملكية محطات الفحص الفني الدوري للسيارات لشركة واحدة؛ لتشغيل أراضي الورش المجاورة لـ22 محطة بمختلف مناطق المملكة، قد تؤدي إلى تعمد الشركة إفشال السيارات؛ حتى تستفيد الورش والشركة على حد سواء.
وأوضح التقرير أن الشركة المشغلة لمحطات الفحص تسعى لتحقيق أكبر ربح لها، من خلال برنامج ربط نسبة الحافز بفشل المركبة، لافتاً إلى عدم وجود محطات للفحص في بعض المحافظات، وعدم تشغيل جميع المسارات الموجودة في المحطات، إلى جانب نقص الكادر الفني للبعض الآخر، ونقص التجهيزات والمرافق في عدد من محطات الفحص.
وأكدت الهيئة أن الملاحظات الواردة في تقريرها ستعرض على المقام السامي، باقتراح إحالتها إلى اللجنة المشكلة من وزارات الداخلية والمالية والتجارة والاقتصاد ، بحسب “الرياض”.
وكان مجلس الشورى قد أقر توصية بضرورة فك احتكار الفحص الدوري، وفتح المجال أمام الشركات الأخرى؛ لتقديم خدمة الفحص الفني الدوري على السيارات.
