تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى إطلاق شركة “امتثال” بحلول عام 2020، لتتولى عمليات التفتيش تحت إدارة شركة “تكامل” التابعة للوزارة، التي تسير في خصخصة قطاعها التفتيشي خلال 3 سنوات من الآن.
وقال مسؤول في الوزارة، إن الشركة ستعامل كقطاع خاص ورواتب عامليها لن تصرف من ميزانية وزارة العمل والتنمية، الأمر الذي سيوفر من ميزانية رواتب عاملي هذا القطاع، لافتا إلى أن العاملين فيها سينطبق عليهم نظام العمل والعمال.
وبيّن المسؤول – فضل عدم ذكر اسمه – أن إشكالياتهم حاليا تتمثل في بحث الإيراد الذي سيكون مبدئيا من إيرادات المخالفات والغرامات التي تقع من خلالها العقوبات على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، لافتا إلى أن الإشكالية أن القطاع الخاص سيمتثل غالبا للأنظمة، ما يزيد التوقعات بألا تثبت أو تنخفض إيرادات هذا المورد المتوقع أو المقترح لهذه الشركة ما يجعلها تضع احتمالات وتقديرات أخرى للإيرادات للوصول إلى حجم ميزانية تشغيل هذه الشركة.
ونوه إلى أن من حلول تغطية مواردها المالية من صندوق الموارد البشرية، إلا أن ذلك لم يحقق الخصخصة المطلوبة، وأنه سيتم دراستها أكثر نظرا لوجود مخاطرة عالية وفقا للاقتصادية.
وأوضح أنه سيتم نقل موظفي التفتيش العاملين حاليا بإدارة التفتيش في الوزارة إلى شركة “امتثال”، بعد إغلاق القطاع بالوزارة وخصخصته، علاوة على نقل آخرين لإدارات الوزارة الأخرى.
وقال، إن عدد المفتشين في الشركة سيراوح ما بين 300 و400 مفتش، في حين أن عدد مفتشي الوزارة يراوح عددهم بين 700 و750 موظفا، ومتى كانت الشركة قادرة على استيعاب كامل العدد سيتم انتقالهم، في حين إذا عجزت الشركة عن استيعابه قد يتم توزيع العدد الذي لم تستقطبه الشركة بين إدارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ونوه إلى أن خطة عمل الموظف يخير ما بين الانتقال للقطاع الخاص أو التقاعد المبكر أو الانتقال لجهة حكومية أخرى، وهذا دور وزارة الخدمة المدنية.
ولفت إلى أن اختيار اسم “امتثال” يأتي بمعنى الأنظمة والتعليمات، مشيرا إلى أن “رؤية 2030” هي التي دفعت بطرح الفكرة فعليا بعد تردد دام عاما ونصف العام، مشيرا إلى أن الآلية حتى الآن غير واضحة كون الشركة في طور التأسيس وتصميم برامج التصميم الخاصة في الشركة. وبيّن أن مقر الشركة التفتيشية سيكون في الرياض وتتفرع منها مكاتب في مناطق ومدن المملكة.
