أمرت المحكمة الجزائرية العليا، اليوم الاثنين، بحبس وزيرين سابقين، بالتزامن مع إعلان لجنة الوساطة والحوار عن الشروع في ثلاث خطوات حاسمة اعتبارًا من الأربعاء المقبل، ضمن جهود البحث عن مخرج من الأزمة السياسية المستمرة منذ بدء حراك 22 شباط/فبراير الماضي.
وقال النائب العام لدى المحكمة العليا،إنّ المستشار المحقّق أصدر أمرًا بإيداع الوزيرين السابقين للعمل والنقل، محمد الغازي وعبدالغني زعلان، سجن الحراش.
وأضاف البيان: ”متابعة محمد الغازي بأربع جنح أيام كان محافظًا لمنطقة الشلف (220 كم غرب العاصمة الجزائر)، وتتضمن التهم: طلب وقبول مزية غير مستحقة، التبديد العمد لممتلكات عمومية واستغلالها بشكل غير شرعي من طرف شخص أو كيان آخر، استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة“.
من جهته، يُتابع عبدالغني زعلان في ثلاث جنح: التبديد العمد لممتلكات عمومية واستغلالها بشكل غير شرعي من طرف شخص أو كيان آخر، استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة.
وتعدّ هذه المرة الأولى التي يتّم فيها إيداع زعلان الحبس المؤقت، بعدما ظلّ يستفيد من الرقابة القضائية في ملفات رجال الأعمال الموقوفين علي حداد ومحي الدين طحكوت وأحمد معزوزي وغيرهم.
في شأن آخر، ذكرت هيئة الوساطة التي يقودها الرئيس السابق لمجلس النواب كريم يونس، أنها ستجتمع مع بعض فاعلي الحراك، فضلًا عن دراستها تشكيل لجنتي الحكماء والخبراء، إضافة إلى الاتصال مع عناصر من الجالية الجزائرية في كل دول العالم.
وجاء في البيان أنّ لقاء الأربعاء سيحسم قائمة الشخصيات التي ستحظى بعضوية لجنتي الحكماء والخبراء، بالتزامن مع ضبط برنامج وجولات الحوار في مهمة أسندت لثلاثة وجوه مجتمعية ونقابية وهم: عمار بلحيمر، مختار بن سعيد، ومحمد بقاط بركاني.
وأعلنت هيئة الوساطة، الأحد، عن تشكيل لجنة حكماء، وبدء سلسلة جولات ميدانية عبر محافظات البلاد، وشدّدت اللجنة على أنّها: ”ستعمل كوسيط للتذليل والتقريب بين وجهات نظر مختلف الفواعل“.
وركّزت لجنة الوساطة والحوار على اهتمامها بمشروعي القانون العضوي للانتخابات، ونظيره الخاص بإنشاء السلطة الوطنية التي ستتولى تنظيم انتخابات الرئاسة القادمة.
وبجانب كشفها عن ”الشروع الفوري في تنظيم جولات الحوار مع كل فواعل المجتمع السياسية، والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية“، أعلنت هيئة الوساطة عن ”استعدادها لاستقبال مختلف المقترحات عبر كافة محافظات البلاد“.
وأعلنت الهيئة أيضًا عن قرارها بالشروع الفوري في تنظيم مشاورات الحوار مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، مؤكدة أن ”كل المنصات والمقترحات تشكل وثائق عمل ستستعمل من أجل إعداد مقترحات يتم تقديمها خلال الندوة الوطنية التي ستنظم في نهاية المشاورات“.
وتضم لجنة الوساطة والحوار، فاعلين غير متحزبين مثل الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو، الناشط بوزيد لزهاري، والنقابي عبد الوهاب بن جلول، إضافة إلى وجوه قانونية وإعلامية ومجتمعية جرى اختيارها بناءً على عدم امتلاكها لأي طموح انتخابي
