يعتزم مجلس الشورى الرفع للمقام السامي بتوصية تطالب هيئة الاتصالات بإلزام شركات الاتصالات بإعادة باقات الإنترنت اللامحدود للمشتركين، والعمل على توسعة شبكاتها لضمان تقديم خدمات أفضل.
وأكدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس، عدم قناعتها بما ذهبت إليه الهيئة في موقفها الداعم لشركات الاتصالات في وقفها لباقات الإنترنت اللامحدود، مضيفة وفقاً لصحيفة “الحياة” أنه كان على الهيئة إلزام الشركات بتوسعة شبكاتها بدلاً عن إيقاف هذه الباقات.
وأبانت أن هذا الإيقاف ستنعكس آثاره سلباً على مواكبة التطورات العالمية في مجال الاتصالات المتنقلة، كما أن موقف الهيئة يشجع الشركات على عدم تطوير وتوسعة شبكاتها لمواجهة الطلب المتزايد لخدمات الاتصالات والمعلومات.
كما طالبت اللجنة بإيجاد بدائل محلية لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، مرتئية أن لها سلبيات على المجتمع من النواجي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة لانتهاك خصوصية الأفراد.
وكانت شركات الاتصالات قد قررت إيقاف باقات الإنترنت اللامحدود للشرائح مسبقة الدفع، وذلك بحجة أن هذه الباقات تتسبب في ازدحام شبكاتها، وتعيق تقديم الخدمات الجيدة لبقية المشتركين، وأيدت هيئة الاتصالات بدورها هذا التوجه.
