حذر المحامي والباحث القانوني عبدالإله العبيلان من منح الوكيل التوقيع نيابة عن الموكل، وكذا استلام المبالغ نقدا أو السحب من الحساب البنكي أو السماح له بالتقديم على القروض أو التسهيلات البنكية، أو استخراج البطاقات البنكية الائتمانية وغيرها، مشددا على أهمية عدم تضمن الوكالة عبارة “توكيل الغير”؛ لأنها تجعل للموكل وكلاء لا يعرفهم ولا يعرف أسماءهم، وأوضح العبيلان أن هناك 27 وكالة يمنع إجراؤها في المحاكم أو غيرها إلا وفق ضوابط معينة لكل حالة.
ووفقا لصحيفة “الوطن” أبان العبيلان أن الوكالة يفترض أن تكون خاصة في أمور محددة، والابتعاد عن حق الصلح، والاستلام، والتسليم، والصرف، والإقرار، أو التنازل، أو الصلح، إلا في أمور محددة القضايا والمهام بذاتها، فهذه الأشياء خطيرة، ومن المؤكد أنها ستتسبب في أضرار جسيمة للموكل إذا ما تم استغلالها من قبل ضعفاء النفوس، مشيرا إلى أن النساء أكثر عرضة لهذه المخاطر.
01 استلام المعونات الزراعية ومعونة تربية المواشي التي تصرف من الفروع الزراعية للرجال.
02 غير المكفول في استقدام عمالة من الخارج ومراجعة السفارة ما عدا توكيل العامل لاستقدام نفسه
03 ممثل لشركة أو نحوه، إلا بعد الاطلاع على نظام تلك الشركة.
04 عدم توثيق وكالة الأبكم الذي لا يستطيع الكلام ولا الكتابة ويكون توثيقها لدى المحكمة.
05 عدم توثيق وكالة من طرف لآخر في أعمال الطوافة إلا بعد الرجوع إلى هيئة المطوفين.
06 عدم جمع أكثر من موكل وأكثر من تأشيرة في صك وكالة واحد.
07 سعودي يمنح أجنبي توكيلا عاما يخوله حق التصرف أو التنازل عن الحقوق والالتزامات.
08 عدم توثيق توكيل الأجنبي في التصرف في السيارة من قيادة أو بيع وقبض ثمن.
09 وكالة لاستلام امرأة لمن ليس محرما لها.
10 عدم إصدار وكالة لأصحاب مؤسسات حجاج الداخل إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الحج.
11 عدم إصدار وكالات للأفراد الذين يزاولون نشاط سيارات الأجرة العامة تسمح لغيرهم بقيادة سياراتهم.
12 العقود والإقرارات التي تحتاج إلى إثبات أو حكم أو يمين أو سماع بينات أو جرح أو تعديل.
13 استلام الرواتب التقاعدية، حيث لا بد من التصريح باستلام الرواتب من المؤسسة العامة للتقاعد.
14 عدم الحاجة لتوثيق وكالة لاستلام وتجديد رخص الأسلحة.
15 عدم إصدار أي وكالة لأي مواطن أو مقيم تتضمن البيع والتصرف بالمركبة التي تحمل لوحات سعودية وهي بالخارج إلا بعد مراجعة إدارة المرور.
16 لا يجوز لوكيل الوكيل أن يوكل غيره ولو أذن له من قبل الوكيل ما لم يكن توكيل الأصيل يخول ذلك.
17 عدم إصدار وكالات الغائب لصرف العوائد السنوية.
18 ليس لكاتب العدل إجراء توثيق وكالة من لا يحسن العربية.
19 عدم توثيق وكالات من السعودي للأجنبي لاستيراد بضائع من الخارج.
20 الأجنبي بإدارة الشركة أو منحه أي صلاحيات في حال كون الشركة سعودية بالكامل.
21 بيع السيارات وقيادتها، بل لا بد من النص في الوكالة بأن الوكالة خاصة بالبيع دون القيادة.
22 عدم توكيل أجنبي لآخر في الترافع في الدعاوى داخل المملكة.
23 عدم الجمع بين وكالات التعقيب على استخراج التأشيرات لاستقدام العمالة الوافدة وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم وبين الوكالات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج التي تتطلب ذكر رقم التأشيرة وتاريخها.
24 بيع أمر المنح قبل التخصيص والتطبيق والاستلام والإفراغ.
25 تاجر أو صاحب مؤسسة أو شركة إلا بعد الاطلاع على السجل التجاري الخاص.
26 المقترض من صندوق التنمية العقارية للمقاول الذي سيتولى تنفيذ البناء
27 عند توثيق وكالات البيع والشراء مراعاة عدم توثيق لفظة “إفراغ” فقط، ولا بد من الاستيضاح من المنهي عن مراده
