كشفت المملكة، أمس الجمعة، عن وفاة المواطن الصحفي جمال خاشقجي في شجار بين مجموعة من الأشخاص في القنصلية السعودية في إسطنبول، وتوعدت بمعاقبة المتورطين في قتله، وتطبيق القانون على الجميع مهما كانت شخصية المتورّط.
وتعتبر سفارة المملكة في أي بلد أرضًا تابعة للسعودية أو بلد البعثة الدبلوماسية حسب الاتفاقيات الدولية، بحيث لا يمكن لأي فرد من الدولة المستضيفة الدخول إلى السفارة دون ترخيص أو حتى إن السلطات الأمنية من الدولة المستضيفة لا تملك حق تفتيش السفارة أو القيام بأيّ تدخل داخلها، وأيّ مخالفة لهذا القانون تعد تعديًا على سيادة دولة البعثة الدبلوماسية.
وبناءً على ذلك، فإن وفاة المواطن جمال خاشقجي وقعت داخل أرض البعثة، فهذا يعني أن أرض القنصلية تابعة للقضاء السعودي، ووحده قادرٌ على إصدار الأحكام؛ فيما تتمتع وزارة العدل السعودية التي تصدر أحكامها وتستمدها من الشريعة الإسلامية دون تمييز بقدرة على الفصل في القضايا بعدل وشفافية.
وشهدت القضايا السابقة التي أصدرت فيها أحكامًا حتى على مستوى كبار المسؤولين أو رجال الأعمال ومختلف طبقات المجتمع من علماء دين وغيرهم، حزمًا لا مجال فيه للتغاضي، كما أن القضاء السعودي وحده مخولاً بإثبات هذه التهم والحكم فيها.
ومن الجدير بالذكر، أن النيابة العامة أكدت أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية البالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية؛ تمهيدًا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورّطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
