منبر - التحرير  

كشف المحامي الدكتور “ماجد قاروب” خلال مداخلة بقناة “الإخبارية” أنه لابد من مراجعة التشريعات القضائية لتطوير العمل القضائي وتجويده.

وأشار قاروب أنه يجب أن يُفرض السلطة القضائية وأن تراجع نفسها من الداخل ، وأن يتم مراجعة التفتيش على القضاء واجراء القضاء وتأهيل القضاة، وأعمال المحاميين والهندسة الاجرائية وأبعاد العمل من الاحتياج إلى اللجوء لأن هناك أشخاص كثيرين يبررون في أنفسهم والمجتمع أحياناً يبرر لأنه صاحب مصلحة إلى أن الاجراءات طويلة والاجراءات معقدة وغير واضحة فيلجأ إلى السبيل لمحاولات الالتفاف عليه.

وأوضح إلى أنه أيضاً يمن يقوم بالعمل يبرر لنفسه في ظل هذه الهفوات الاجرائية أو الموضوعية لتسمح له في استغلال النفوذ والسلطة حتى لو افتراض حسن النية في بعض الحالات لتسهيل اجراءات المواطنين المحتاجين للخدمات وتأتي الفجوة للعمل.

وأضاف انه يجب مراجعة التشريعات القضائية ومراجعة الاجراءات القضائية ومراجعة الهندسة الاجرائية وجميع العمل القضائي والقانوني والحقوقي سواء كان في وزارة العمل ومحاكمها وخدماتها، والنيابة العامة وإمارات المناطق والشرطة وكل من له علاقة بالعمل القانوني ان يكون له اجراءات متابعة للحوكمة الحقيقية التي تؤدي إلى تطوير العمل وتجويده لأن احيانا هناك حوكمة سلبية أو هناك فساد من خلال الحوكمة وبالتالي يجب ان تكون الحوكمة حقيقية ويجب أن يتم مراجعة أداء ومسؤولي الوزارات القانونية ومنسوبي الوزارات القانونية في القطاعين العام والخاص.

واختتم قاروب حديثه بضرورة مراجعة من هم الممثلين النظاميين، حيث يجب أن تكون المراجعة الداخلية العميقة التي يجب ان تتم من الجذور، وهي التي تحدث عنها سمو ولي العهد في حديثه مع قناة فوكس نيوز بضرورة تطوير المحاماة والقضاء والقانون لأننا بحاجة لأن نرتقي إلى تطلعات ولاة الأمر والمجتمع التي يريد ان يعيش في إيطار من الحوكمة النزاهة والشفافية والتنافسية.