في الآونة الآخيرة كان السؤال حول مصير العلاوة السنوية هو الأكثر إلحاحًا، وذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء سابقًا عدم منح العلاوة السنوية وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء سابقًا على إلغاء وتعديل وإيقاف العمل ببعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية الممنوحة للموظفين، كما نصّت على أن يكون الحد الأعلى للمكافأة، التي تصرّف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50% في العطل الرسمية أو الأعياد.
وتبلغ العلاوة السنوية ما بين 135 إلى 865 ريالًا كانت تضاف إلى رواتب الموظفين بداية كل عام هجري، قبل أن يتم إيقافها ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وكانّ مجلس الوزراء قد أصدر تعديلات على قانون العمل تربط الترقيات والحوافز بالأداء الوظيفي، وضمنها العلاوة السنوية، ليأتي قرار الملك اليوم لإعادتها إلى وضعها وإجراءاتها السابقة.
الجدير بالذكر أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة، قد أدخل السرور والفرحة على قلوب الملايين مساء اليوم الثلاثاء.
