يصوت مجلس الشورى في جلسته المقرر عقدها في غرة محرم المقبل على 8 توصيات بالتقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية، وفي مقدمتها توصية بالإفصاح عن حجم ونوع العقود الاستشارية التي تبرمها الأمانات، وعن حجم مرتبات غير السعوديين العاملين بموجب هذه العقود.
وأشار تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات حول تقرير الوزارة إلى أن الاستشاريين يوظفون مهندسين وفنيين وموظفين غير سعوديين، مما ولد تفريغًا للمحتوى الوظيفي السعودي، وإحلال الأجانب بديلًا لهم.
وأبانت اللجنة أن الأمانات تدفع لهؤلاء الاستشاريين ما يصل إلى ضعفَيْ وثلاثة أضعاف ما يدفعه الاستشاري للعامل لديه، لافتة -وفقًا لصحيفة “الرياض”- إلى أنه فوق ذلك ظهرت مثالب فساد تم، ومخالفات بلدية تمت عبر هؤلاء العاملين الأجانب الذين يغادرون في النهاية إلى بلدانهم.
وقالت إنه تبين لها أن الاستشاريين الذين تستعين بهم أمانات المدن يمارسون أعمالًا كان يمارسها الموظفون السعوديون خاصة في إدارة الاستثمار والنظم الجغرافية، ومراقبة المباني وإدارة الرخص والمخططات العمرانية.
وتضمنت توصيات لجنة الخدمات بالمجلس ضرورة إعادة النظر في مسألة العقود الاستشارية، والاعتماد على الكفاءات السعودية المتخصصة في تنفيذ أعمال البلديات.
