وجَّه وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، محاكم المملكة باستقبال طلبات الإنهاءات من الجهات الحكومية البالغ عددها 16، وفق آلية جديدة تخدم المستفيدين وتحدّ من تدفق القضايا والمنازعات إلى المحاكم.
وتتمثل الآلية الجديدة، وفق ما ذكر حساب الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في أن تتوقف الجهات الحكومية عن الطلبات وعدم توجيه المستفيدين إلى المحاكم، وتقوم بمراجعة إجراءاتها بما يتوافق مع الأمر الكريم، وعدم إصدار المحاكم لصكوك؛ لانتفاء الحاجة لذلك.
والجهات الحكومية التي حددتها الوزارة، هي “وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة التعليم، الحرس الوطني، وزارة النقل، الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشؤون البلدية والقروية، الصحة، الإسكان، الأحوال المدنية، الهيئة العامة للطيران المدني (شركات الطيران)، مؤسسة النقد العربي السعودي( البنوك وشركات التأمين)، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد، المديرية العامة للجوازات”.
وذكرت، أنه تحقيقًا لمبدأ المثمر بين الجهات الحكومية، فقد تمّ الاتفاق على أنَّ للجهة المعنية التنسيق مع وزارة العدل لرسم الإجراءات والنماذج المحققة للغرض المطلوب، وكذا تدريب موظفيها لهذا الغرض.
تأتي هذه الخطوة تحقيقًا لأحد أهداف وزارة العدل الاستراتيجية، وهي الحدّ من تدفق المنازعات والدعاوى للمحاكم.
