منبر - التحرير  

شرعت جهات عدلية بينها محاكم وكتابات عدل في تتبع حجج استحكام صدرت في فترات سابقة تم الاستيلاء بموجبها على مساحات شاسعة من الأراضي الحكومية بمختلف المناطق، قدرت في جدة وحدها بنحو 120 مليون متر مربع.

وبحسب مصادر مطلعة، وفقا لـ”عكاظ”، فإن المحكمة العليا ستتولى التدقيق في الصكوك المذكورة، لتقرر بعدها إجازة الصك أو تعديله أو إلغائه.

بدوره وافق المجلس الأعلى للقضاء على توصيات لجنة مشكلة لدراسة موضوع النظر في حجج الاستحكام غير المنظورة، بأن تتولى 90 محكمة مدمجة في المدن والمحافظات النظر في هذه الحجج.

فيما أصدر وزير العدل تعميما للمحاكم بحفظ معاملات حجج الاستحكام الخاصة بالمحاكم المدمجة، لحين حضور أصحابها أو من يخول له المراجعة، وطلب معالجتها.