أوضحت عدة دول ومؤسسات وجهات عربية ودولية وقوفها مع المملكة فيما اتخذته من قرارات ضد كندا دفاعا عن سيادتها ضد تدخل سفيرة كندا السافر في الشؤون الداخلية للمملكة.
فقد أكدت مملكة البحرين على تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وضد كل من يحاول المساس بسيادتها، وتأييدها المطلق فيما تتخذه من إجراءات ردًا على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني.
كما أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الاثنين، وقوف بلاده إلى جانب المملكة في الدفاع عن سيادتها وقوانينها.
وقال “قرقاش”: “لا يمكن لنا إلا أن نقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، ولا يمكن أن نقبل بأن تكون قوانيننا وسيادتنا محل ضغط أو مساومة”.
وأكد رئیس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فھم السلمي تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربیة السعودیة في ما اتخذتھ من قرارات وإجراءات بشأن ما .صدر عن وزیرة الخارجیة الكندية والسفارة الكندية في المملكة وشدد رئیس البرلمان العربي أن العبارة شديدة السلبية وغیر المسؤولة الواردة في البیان الكندي بأن كندا تحث السلطات في المملكة على الإفراج عن الموقوفين فوراً، تعتبر تدخلاً صریحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربیة السعودیة، وطلباً مداناً يتناقض مع مبدأ استقلال القضاء وتطبيق العدالة الجنائية.
وأكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وعبر رئيس دولة فلسطين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية عن رفضه وإدانته للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة من أي جهة كانت، عادًا ذلك مساسًا بسيادة المملكة على أرضها وشعبها.
وقال مجلس التعاون الخليجي: إنه “يعرب عن تأييده التام لموقف المملكة العربية السعودية تجاه التدخل الكندي في شؤونها الداخلية”.
واستنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا بالرياض بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني، ووصفته بغير المسؤول.
وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة من مقرها بالعاصمة التونسية اليوم، أن الموقف الكندي يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومحاولة للتأثير في نظام العدالة الجنائية ودعوة إلى الإفلات من القانون.
