أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعميماً هاماً تم توزيعه على كافة شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين أكد فيه أن مراجعة المريض خلال أربعة عشر يوماً على الأقل لذات الحالة التي تم تشخيصها من الكشف الأول تعتبر مجانية.
وأنه لا يحق لصاحب العمل أو شركة التأمين إضافة أيّ نسب تحمل أخرى وفقاً لما نص عليه التعاقد وضمن الوثيقة الموحدة، وأن يلتزم مقدم الخدمة الصحية إحتساب مبلغ الإقتطاع على المؤمن له من صافي تكلفة الخدمة (Net) بعد احتساب الخصومات التي تحصل عليها شركات التأمين وليس الإجمالي (Gross).
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك أن المجلس وفي إطار سعيه الحثيث حيال تعزيز أداء سوق التأمين الصحي وحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التأمينية أصدر تعميماً هاماً تم توزيعه على كافة شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين شدد فيه على أهمية الإلتزام بنظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة الذي يكفل ويحفظ حقوق كافة أطراف العلاقة التأمينية بشكل عام والمؤمن لهم على وجه الخصوص.
مبيناً أن التعميم أكد على شركات التأمين أن تلتزم بنسب التحمل (المشاركة في الدفع) طالما نص عليها التعاقد وضمن الوثيقة الموحدة وذلك عند إصدار وثيقة التأمين الصحي ولكل فئة تأمينية وبالتالي لا يحق لصاحب العمل أو شركة التأمين إضافة أيّ نسب تحمل أخرى.
على أن تقوم شركة التأمين بطباعة نسب التحمل على بطاقة التأمين الصحي وحسب ما تم الاتفاق عليه مع صاحب العمل موضحة أن النسبة التي يدفعها المؤمن له عند زيارة طبيب العيادات الخارجية شاملة جميع ما يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي مستلزمات علاجية وكذلك زيارة المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حده.
