نجح محامي سعودي في الحصول على حكم قطعي من محكمة الاستئناف بالرياض في قضية تحصيل شيك ضد مواطنة أمريكية كقيمة أتعاب محاماة، بعد أن ألغت وكالة المحامي بحجة التقصير.
تعود تفاصيل القضية إلى لجوء المواطنة الأمريكية إلى محامٍ سعودي لمتابعة إجراءات تنفيذ شيك بقيمة 15 مليون ريال مسحوبة ضد خصمها؛ لكنها سارعت بإلغاء وكالة المحامي بعد علمها بقرب انتهاء إجراءات التنفيذ ومن ثم تحصيل قيمة الشيك بحجة التقصير وقلة الاهتمام.
وأمام ذلك، لم يجد المحامي أمامه سوى اللجوء إلى القضاء لانتزاع حقه، حسب العقد المبرم بينهما في قضية استمرت في أروقة المحاكم قرابة عامين، قبل أن يحسمها القضاء لصالحه؛ حيث تصل قيمة أتعابه إلى 2 مليون و250 ألف ريال.
وناشد المحامي- تحتفظ “عاجل” باسمه- وزارة العدل وهيئة المحامين بضرورة وضع آلية مناسبة فيما يخص عقود أتعاب المحامين وحمايتها، باعتبارها سندًا تنفيذيًا يجب احترامه من قبل أطراف التعاقد على غرار عقود الإيجار التي تمت معالجتها في وقت سابق، وكفلت للمؤجر حقه لضمان عدم إشغال المحاكم بقضايا الأجرة التي تعد من أكثر القصايا التي ترهق المحاكم.
وأكد المحامي أن مثل تلك الممارسات تلحق الضرر بالمحامين وتشغل القضاء بقضايا الأتعاب التي يحكمها أساسًا نظام المحاماة، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في المادة 26 من نظام المحاماة، والتي أرجأت عند وجود خلاف بين المحامي وموكله في مسألة الأتعاب إلى تقدير القاضي استنادًا لكثير من الاعتبارات والتي بلا شك قد فوتت على كثير من المحامين حقوقهم المالية.
