أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعاونها الإقليمي والدولي للإسهام في منع تفشي ظاهرة الإتجار بالأشخاص، والعمل على توفير بيئة عمل سليمة وفعالة تهتم بحفظ حقوق الأشخاص، وأنها تمضي قدماً في رفع الوعي المجتمعي لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشارت إلى التزامها بتطوير الآليات والإجراءات التي من شأنها القضاء على الممارسات المتعلقة بجرائم الإتجار بالأشخاص، وتأهيل أجهزة التفتيش في الوزارة لضبط الحالات المخالفة والتعامل معها.
وتسعى الوزارة إلى رفع الوعي بماهية جرائم الإتجار بالأشخاص، خاصة لمفتشي العمل، وذلك للمساعدة في التعرف على المتاجرين بالأشخاص وتحديدهم، وإدراك الممارسات المؤدية لتلك الجرائم من أجل وقفها من المجتمع بكافة الإمكانيات وتكثيف الحملات الإعلامية بهذا الشأن.
وتهدف الوزارة إلى التوعية بحماية العمالة من سوء المعاملة أو الاستغلال أو خداعهم أو انتهاك حقوقهم بأي شكل من الأشكال، ودعم الضحايا بتقديم المشورة وتعريفهم بحقوقهم المكفولة نظاما، وايضاح العقوبات المترتبة على مرتكبي هذه الجرائم سواء من أصحاب المنشآت أو من أفراد المجتمع وعلى الممارسات المؤدية لها وخطورتها.
وتشدد المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص على حضر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعة أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.
